أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بيع سيارات ذوي الهمم؛ يمثل إهدارًا للمال العام.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع عمليات وضع حوكمة بهذا الأمر خلال اجتماع الحكومة اليوم؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص يستفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم.
ورد على التساؤل بشأن موقف من باعوا سياراتهم بعد انقضاء فترة حظر البيع المحددة بـ 5 سنوات وفقا للقانون، قائلا إن «اجتماع الحكومة اليوم ناقش موقف السيارات التي لم يمض عليها 5 سنوات، وبالتالي فإن بيعها بعد الحظر؛ لن يمثل مشكلة في عملية المراجعة التي ستتم».
وكشف «الحمصاني» عن قرار بوقف الإفراج عن سيارات «ذوي الهمم» المستوردة حديثا والموجودة في الموانئ لحين الانتهاء من وضع الضوابط الجديدة؛ لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات المقدمة لـ «ذوي الهمم».
وشدد علي أنه لن يتم الإفراج عن أي سيارات جديدة إلا بعد إصدار الضوابط الجديدة، مؤكدا أنها سوف تقتصر على مجموعة من الضوابط والقواعد؛ ولن تتضمن إجراء أية تعديلات قانونية.
وتوقع أن تسفر عملية الحصر التي تجريها الجهات المختصة عن الكشف عن أعداد كبيرة من المخالفات.
