أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30%، كذلك شغل عضوية مجلس ادارة المصرف المتحد ثلاث من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.
وأوضح القاضي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، فالدولة المصرية مؤمنة باهمية ارساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمرأة لتدعيم دورها الايجابي كقوة عمل اساسية في بناء الوطن وتاسيس الجمهورية الجديدة.
وانعكست هذه الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الاناث لتصل الي 17.7% 2020 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأوضح أن التعليم يعد اهم رهان للمرأة المصرية. فالاستثمار في تعليم الاناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف الي تحويل القوي النسائية الي قوي انتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
واشار القاضي الي اهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل. الامر الذي يتيح الفرصة امام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.
وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية و الاقتصادية وتصنيفها. بهدف التعرف علي الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة علي حدي واهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء. فمثلا صناعة الدواء وصناعة الاليكترونيات تحتاج الي مواصفات معينة منها : الدقة وهي تناسب النساء اكثر من الرجال. لذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي او الاجنبي علي حد سواء.
واشاد اشرف القاضي بجهود الدولة منذ اعلان عام 2017 كعام المرأة. حيث تحققت انجازات كبيرة للمرأة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل الي 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المرأة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته، حيث تولت المرأة المصرية مناصب وزارية عليا. وانخرطت المرأة في مسيرة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030. فكانت سلسلة من الانجازات البارزة والاداء الفريد للمرأة المصرية علي صعيد الوزارات وهم : التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة – الهجرة.
فضلا عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المرأة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة . كذلك انشاء مرصد المرأة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية. فضلا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس ادارات المؤسسات المالية منها: البورصة المصرية لتصل الي 14.8% والبنوك لتصل الي 6,1%.
بجانب تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الاولي و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430.
وكان لأداء المرأة المصرية علامات بارزة, فقد شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين اول محافظة لدمياط. وكان لنشاطها البارز خاصة في ظل الازمة فيروس كورونا الاخيرة دورها الكبير في التنمية بالمحافظة علامة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية.
هذا وقد دفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل دورا المحوري باعتبارها شريكة اساسية في تنمية المجتمع.
وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المرأة المصرية مثل : مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل الموشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير والذي ادار فاعلياتها المركزي بحرفية عالية. بالاضافة الي حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة.
فضلا عن وضع الضوابط عامة وللمرأة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة منها : المتابعة الصحية للسيدات , ضمان عدم تسرب الاطفال من التعليم. كذلك التحسين من مستوي معيشة المرأة من خلال برنامج حياة كريمة. بالاضافة الي الاهتمام البالغ بصحة المرأة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجة للمرأة والكشف عن الامراض التي تهدد صحة المرأة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.
