قررت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اعتماد الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، للعام المالي 2024/2025.
وأعلنت عوض، في بيان لها، بدء تنفيذ خطة سقارة التدريبية اعتبارًا من بداية شهر أغسطس المقبل، مؤكدًة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، من خلال الدور الكبير الذي يقوم به مركز سقارة والذي يعتبر الذراع التدريبي للوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.
وكشفت عن الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 46%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على 156 دورة تدريبية، منهم 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدربا بمتوسط 160 متدربا أسبوعيًا، على مدار 10 شهر خلال 38 أسبوعا تدريبيا، وبإجمالي 757 يومًا تدريبيًا.
ونوهت بأنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لـ9 دورات تدريبية تشمل دورات إعداد المدربين TOT وإعداد مدرب رقمي، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية في عدة مجالات منها مجال إدارة المشروعات ومجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي، وتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وبرنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، وإدارة المشروعات PMP، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوع من بدء تنفيذ الخطة.
ولفتت إلى أن الاختبارات تستمر على مدار 6 أيام من يوم 27 يوليو الجاري وحتي يوم 1 أغسطس المقبل لـ1176 مرشحا لها من المحافظات والوزارة ويبلغ اجمال المرشحين من الوزارة 42 متدربا، وفق الجدول الزمني المخطط لها.
وأكدت إدراج 71 دورة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد وهي دورات جديدة لفئات لم تكن مستهدفه، وبعض التجارب الناجحة بالوزارة والمحافظات مثل التجربة الجيومكانية ومنظومة المتغيرات المكانية وتجربة القاهرة لتنظيم الساحات.
وأشارت إلى زيادة عدد الدورات وإدراج دورات جديدة تلبيه لتوصيات مجلس النواب، ولشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ودورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT.
وأضافت أن الخطة التدريبية الجديدة راعت زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات العمل الميداني (مراكز ومدن وأحياء ووحدات قروية)، وزيادة عدد الدورات الموجهة للعاملين بمكاتب القيادات، وإدراج دورات متقدمة (تنشيطية ورفع كفاءة) لخريجي دورات سنوات سابقة ووضع شروط للترشيح فيها الممارسة العلمية والخبرة، وزيادة مساحة التعاون مع الجهات الخارجية في تنفيذ التدريب، وإلغاء الدورات التي يتم تنفيذها بالفعل في مراكز تدريب المحافظات، وزيادة مساحة الفئات الوظيفية المستفيدة وإدراج إدارات ولجان ووحدات جديدة.
كما راعت الخطة التدريبية زيادة مساحة الجانب العملي التطبيقي في الدورات وورش العمل المسائية، وزيادة نسبة التجديد في الدورات للتوافق مع المستجدات علي ساحة المحليات سواء دورات جديدة تنفذ لأول مرة أو تحديث المحتوي التدريبي لدورات مستمرة، والتحول من التدريب على اللغة الإنجليزية إلى استخدام اللغة الإنجليزية وممارستها في تخصصات معنية مثل الإعلام والتعاون الدولي وإدارة المشروعات.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة إعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظات وحتى مستوى القرية وإتاحتها على صفحات الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظات؛ بهدف إعطاء فرصة الترشح لأكبر قدر من المستهدفين للتدريب لاستهداف العديد من الإدارات المعنية بالتدريب لتعميم الاستفادة من الدورات.
وشددت على أن تشمل الترشيحات الديوان العام للمحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ولا يقتصر الترشيح علي ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، وأن يكون المرشح حسب احتياجه للدورة لتطوير مهاراته في العمل المكلف به حاليًا والارتقاء بمستوي جهة عمله لضمان العائد من التدريب على المتدرب وعلى جهة عمله، وعدم ترشيح نفس الشخص لأكثر من دورة تدريبية في نفس الخطة التدريبية؛ تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.
