قال المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري: إن شركته كانت من أوائل الشركات التي استثمرت في العاصمة الإدارية الجديدة عام 2018، موضحاً أن هذه البداية كانت تنطوي على بعض التحديات والصعوبات، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في التعامل مع المطورين العقارين خاصة مع تطبيق منظومة الشباك الواحد فأصبح هناك سرعة في استخراج التراخيص واستلام الأراضي وكافة الإجراءات التي يقوم بها المطور العقاري.
وأضاف خلال الجلسة الثانية الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «المطور العام – المطور الصناعي ودورهما في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة» أن تجربة شركة العاصمة الإدارية هي أحد أهم التجارب الناجحة في العمل وفق نموذج المطور العام، والتي استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تصبح موجودة على أرض الواقع.
وأشار قدري إلى أهمية اتخاذ بعض الخطوات لتعميم تجربة المطور العام، وذلك من خلال تكرار هذه التجربة في باقي المحافظات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين لافتا الى انه كان هناك لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧ تم تعديلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بقرار بضم العاصمة الادارية كمنطقة استثمارية ” أ ” مع قناة السويس ومنطقة المثلث الذهبى واللائحة التنفيذية تم صدورها ولكن يتبقى تنفيذها والذى يتبع وزارة الاستثمار الان ولذلك فهو مطلب من قيادات شركة العاصمة أن تتابع هذا الامر وتسريع اجراءاته لماله من حافز قوى للمستثمرين والشركات التى ستمارس نشاطها وانتاجها فى العاصمة وبالتالى نستطيع الاستفادة من هذه اللائحة فى المدن الجديدة وتحديدا فى مدن الصعيد التى يوجد بها فرص قوية وواعدة ، مؤكداً أن نجاح تجربة المطور العام في شركة العاصمة الإدارية وشركة المستقبل يؤكد أن هناك فرصة كبيرة في هذا الاتجاه ولابد من استغلالها للاستفادة منها بقدر المستطاع.
أضاف أن بدء شركة العاصمة الإدارية في التجهيز لترفيق أراضي المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية سيعطي دفعة للمطورين العقارين لتكرار التجربة مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى أن المباني الخضراء يجب أن تعتمدها الجهات الحكومية في البداية، كما يجب تطبيق الكود المصري “الهرم الأخضر” في المشروعات التي تطبق معايير الاستدامة ونعتمد عليه كشهادة مماثلة لشهادة “ليد” الأمريكية.
