استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.
وتقدم النواب، بالتهنئة إلى وزير الزراعة لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد وزير الزراعة، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، وأعضاء مجلس النواب؛ باعتبارهم ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم ويرصدون مطالبهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع؛ بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في أنحاء مصر كافة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية والتي يشارك فيها المتخصصون من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة؛ لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الإرشادية، والممارسات الزراعية الحديثة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.
وتابع “فاروق”، أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية؛ بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن ضمن الملفات ألتي ستلقى اهتمامًا من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وأنه جرى بالفعل البدء بهذا الملف؛ لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مرورا بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلا عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السيبل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم في زيادة دخل المزارع.
ومن جهته، تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة لوزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد لثقة القيادة السياسية، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.
وأشار الحصري، إلى أن اللجنة ومجلس النواب، يقدمان أشكال الدعم لوزارة الزراعة؛ لإنجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته، لافتا إلى العمل على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات؛ من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، وعودة الدورة الزراعية.
وتطرق رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، إلى عدد من الملفات الهامة التي يأتي على رأسها: تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، والتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الاصطناعي، وتسعير المحاصيل لضمان الربحية المناسبة للمزارعين.