أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تعطل كثيرا خلال الفترات الماضية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، مساء أمس، أن الحكومة تسير بنفس الإجراءات السابقة، مشيرا إلى أنّ الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات مع تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في مطلع أبريل الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في الشهر التالي، علما بأنه حاليا في أواخر شهر يونيو لا تزال الشكاوى القائمة بأن بعض الأجهزة المحلية تقول إنها لا تعرف شيئًا عن الأمر وأن الأحوزة لم يتم الانتهاء منها.
وأفاد بأن المادة الثانية في القانون وكذلك في اللائحة، تنص على تشكيل لجنة تضم وزارتي الزراعة والتخطيط ومراكز المدن، لتحديد هذه الكتل المبنية، على أن ترفع تقريرا لكل محافظ في غضون شهر.
وأكّد أنه مع اقتراب مرور الشهر الثالث على صدور اللائحة، لم ينتهِ هذا الأمر، معتبرا أن المسئولين التنفيذيين يمضون على نفس المسار الخاص بالقانون القديم.
وأكد أن هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة، حال نجاح تطبيق التصالح في مخالفات البناء.
