أكد البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي الحالي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وأشار إلى أنه عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 36.5 مليار دولار بنهاية مايو 2024 ، مقابل 31.375 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بارتفاع قدره 5.18 مليار دولار.
وقال المركزي، اليوم، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه قفز بنهاية شهر مايو إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بزيادة قدرها نحو 5.068 مليار دولار.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
