أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مراقبة الدين العام؛ سواء الخارجي أو الداخلي للحكومة المصرية.
وأضاف في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى لخفض نسبة الدين بالنسبة للناتج القومي المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2027.
وأكمل: «وضعنا الكثيرمن القيود الخاصة بالنفقات الحكومية، ونجري إصلاحات لكل الهيئات الحكومية، بما يتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة والدولة».
وأوضح أن الحكومة لا تركز فقط على الهيئات الحكومية، وإنما أيضًا على الهيئات المالية؛ من أجل العمل بشكل مستدام على مواجهة كل التحديات والمشكلات.
ولفت إلى أن «مصر تحاول التوسع في التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين»، مستشهدًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصفقة «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وأشار إلى أن «الحكومة تعمل الآن مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي»، معقبًا: «نركز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وتكيفه مع الصدمات العالمية والخارجية، وأن نرفع إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد ككل، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر بأهداف محددة».
