معلومات الوزراء يصدر العدد الثامن من دوريته آفاق إدارية

اشتمل العدد على عروض بحثية لمناقشة مجموعة من القضايا، كانت أبرز عناوينها: “مستقبل سوق العمل! هل يتغير وجه العالم سريعًا، و”مخاطر وإخفاقات: كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول؟”، و”منظمة المستقبل: البناء على أسس “دراكر وكونفوشيوس””، كما تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من المتخصصين والأكاديميين جاء من أبرزها “سقراط يتحدث عن النجاح ودافينشي يضع خُطى الابداع، “ارتفاع أسعار الوقت”، وكذلك استعرض العدد مجموعة روايات قيادية منها “أمازون رائدة التجارة الإليكترونية في العالم”، “مسيرة مثيرة… كيف أصبح “لاري بايج” رائدًا للتكنولوجيا في القرن العشرين؟”، “”أمريكان إكسبريس” شركة البريد التي أصبحت رائدة صناعة البطاقات الائتمانية في العالم”.
استعرضت افتتاحية العدد مقالًا بعنوان “إدارة الابتكار في الجهات الحكومية” للأستاذ أحمد حفناوي المدير العام والشريك لشركة “ديلوس دلتا” وهي شركة استشارات أسترالية رائدة في مجال الإدارة المتكاملة فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استعرض خلال المقال قائمة بالعوامل الأساسية التي تضمن نجاح تعزيز الابتكار في الجهات الحكومية والخطوات التي يمكن اتخاذها لتسخير الابتكار بطريقة منظمة ومؤسسية ومنها:
-القيادة والهيكلة والحوكمة: مشيراً إلى أنه ينبغي على الجهات الحكومية التركيز على خلق بيئة آمنة يمكن للموظفين من خلالها مشاركة أفكارهم وتحمل المخاطر المحتملة دون خوف من العقاب، مما يسهد بدوره في خلق عقلية تنظيمية تشجع على التجريب والمخاطرة.
-الثقافة والمهارات: لضمان حصوص الموظفين على المهارات والموارد اللازمة للابتكار ينبغي للقادة الاستثمار في برامج تدريب الموظفين وتطويرهم والتي تركز على بناء مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات.
-الاستراتيجية والسياسة: ينبغي للاستراتيجيات التنظيمية أن تعتبر الابتكار قيمة أساسية وأن تتبنى استراتيجية ابتكار مخصصة ذات أهداف واضحة.
-المسارات: ينبغي على المنظمات أن تسعى جاهدة إلى تطوير مؤسسات فرعية داخلية لديها مسار واضح للابتكار وتوفير الوسائل اللازمة لتحويل الأفكار إلى نتائج ويمكن إنشاء هذه المسارات من خلال التعاون التنظيمي وتبادل المعرفة بين الداخل والخارج والاستفادة من الشراكات مع الصناعات المختلفة والمشاركة المجتمعية وإنشاء قنوات تمويلية.
-إدارة المخاطر: وضع سياسة لإدارة المخاطر بمساعدة أدوات تقييم المخاطر يمكن أن يساعد المؤسسات على تحديد وقياس وتخفيف هذه المخاطر مع زيادة احتمالية نتائج الابتكار الناجحة.
-توفير الموارد: حيث ينبغي للمؤسسات أن تسعى باستمرار للحصول على استشارة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ المشروعات الابتكارية عالية القيمة وتصميم عملية محكمة لتلقي مقترحات هذه المشروعات من خلال الميزانية الرسمية والمشتريات.
واستعرض العدد مقال بعنوان “مقترح إطار التنمية الرقمية في مصر” للدكتور المهندس عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي وعضو اللجنة العلمية بمعهد التخطيط القومي، والذي اقترح خلاله إطارًا شاملًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري متفاعلًا مع العالم ومستغلًا لقدرات المصريين ولكنه متحفظ على إطلاق لجام استخدام التكنولوجيا بلا ضابط أو عائق، موضحًا أنه لكي تستطيع مصر تطبيق “مقترح إطار التنمية الرقمية” لا بد من خارطة طريق تتمثل في:

-تشكيل مجلس أعلى لسياسات التنمية الرقمية في مصر بدعم والتزام سياسي لكل سبل تطوير حياة المصريين بحيث يكون مسؤولاً عن التخطيط للتنمية الرقمية ومتابعتها بكل أبعادها ومسؤول عن وضعها موضع التنفيذ بكل الأجهزة الحكومية ويضم كل المجالس الفرعية مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني وبناء القدرات التدريب والتشغيل والتسويق للصناعة والاستثمار في مصر في تكنولوجيا المعلومات.
-تحليل الوضع والسياق الحالي لتقييم الفرص والتحديات ومواطن الضعف وقياس القدرات المصرية للتحول الرقمي في مجال رأس المال البشرى والبنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات والفجوات الرقمية ومعوقات التنفيذ المتوقعة وحوافز التقدم ومن أهم مخرجات هذه المرحلة تقرير الجاهزية والنضج لكل متطلبات التحول الرقمي.
-تطوير استراتيجية التنمية الرقمية كاملة شاملة رؤية ومهام وأهداف وسياسات وجداول زمنية وبرامج ومبادرات تحقيق الأهداف وميزانية متوقعة وطرق تمويل متنوعة ومؤشرات أداء للتنمية الرقمية في مصر، تضمن الاستراتيجية نفاذية التحول بكل الجهات الحكومية على مستوى الأشخاص والعمليات والإجراءات والبيانات والاستخدام الأمثل والمناسب للتكنولوجيا.
-إقرار حكومي ومجتمعي لرؤية مشتركة للتحول الحكومي وتحديد أولويات الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف وخطط الحكومة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
-إسناد كل عنصر من عناصر أو برامج الاستراتيجية إلى وزارة أو هيئة للعمل على تنفيذها مثل برنامج الحكومة الإلكترونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج أخرى لوزارات أخرى مثل برنامج بناء القدرات بالجامعات لوزارة التعليم العالي على التكنولوجيات الناشئة.
-تطوير آليات المتابعة والتقييم لإعادة تحسين الاستراتيجية والخطط والبرامج والتحديث المستمر لخارطة الطريق من خلال مكتب متابعة استراتيجية التنمية الرقمية ودراسة أفضل الممارسات الدولية والمحلية في سياق التنمية الرقمية وإصدار نماذج فنية وإدارية لدعم كل وحدات الجهاز الحكومي لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية الرقمية وتتبع هذه الجهة المجلس الأعلى للتنمية الرقمية.
كذلك استعرض العدد مجموعة من استطلاعات الرأي لمراكز عالمية منها تقرير “توقعات القيادة العالمية 2023” وتحدد الدراسة التي تشمل أكثر من 50 دولة و24 قطاعًا صناعيًا رئيسًا أبرز المواهب الإدارية والاتجاهات الرئيسة اللازمة لتحسين مستقبل القيادة، ووفقًا لمسح أجرته الدراسة شهدت 54 % من الشركات زيادة في معدل دوران العمالة خلال عام 2022 وهو تحد رئيس يدرك الرؤساء التنفيذيون وكبار موظفي الموارد البشرية أنه يجب عليهم مواجهته لتغذية نجاحهم في مواجهة جميع التحديات الأخرى، ومن أبرز العوامل التي تؤثر على بقاء الموظفين أو انتقالهم هو المهارات الشخصية غير الفعالة لقادتهم.
كما تم استعراض استطلاع أجرته شركة “ويليس تاورز واتسون” متعددة الجنسيات والمتخصصة في خدمات التأمين على مئة من كبار صانعي القرار حول رؤيتهم لمشهد سلسلة التوريد المتغير وأهم المخاطر التي يواجهونها وكيف يديرون تلك التحديات وآليات تعزيز مرونة سلاسل التوريد في الوقت الحالي والمستقبل، اللافت للانتباه أن ما يقرب من ثلثي المستطلعين 63% أفادوا بأن خسائرهم المتعلقة بمخاطر سلسلة التوريد كانت أعلى أو أعلى بكثير من توقعاتهم خلال العامين الماضيين.
وأعرب أكثر من الثلث 37% عن تأييدهم أو موافقتهم الشديدة على أن مخاطر سلسلة التوريد كانت تتزايد حتى قبل تفشي جائحة “كوفيد- 19 “، ومع ذلك يبدو أيضًا أن الاضطراب الذي أحدثته الجائحة كان بمثابة جرس إنذار لقطاع الخدمات اللوجستية حيث قامت الغالبية العظمى 85% من الشركات اللوجستية إما بإجراء بعض التحسينات في نهجها لإدارة سلسلة التوريد استجابة للجائحة، أو غيرت نهجها بالكامل.
واستعرض العدد أيضًا “تقرير حالة مكان العمل العالمي لعام 2023” الصادر عن مؤسسة “جالوب” والذي يساعد في جعل صوت الموظفين مسموعًا على طاولة صنع القرار، حيث كان 23% من موظفي العالم متناغمين في العمل خلال عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت “جالوب” قياس تناغم الموظفين العالمي في عام 2009، وعلى الرغم من تراجع التناغم الوظيفي في عام 2020 فقد عاد إلى اتجاهه الإيجابي تاريخيًا، يرجع جزء كبير من هذا الانتعاش إلى ارتفاع التناغم بنسبة 7% في جنوب آسيا، بما في ذلك الهند-التي من المُقدر أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان هذا العام-، وتتصدر جنوب آسيا العالم الآن من حيث تناغم الموظفين بنسبة 33%.