قال البنك الدولي، الإثنين 18 مارس، إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن نصف التمويل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما يستهدف الجزء المتبقي من التمويل دعم القطاع الخاص، الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام. على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر. وجاء هذا التمويل أيضًا في أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولي لتصل إلى 8 مليارات دولار، وهو ما تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية تحقيق أكبر زيادة في… أسعار الفائدة في البلاد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق و يتم تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقال البنك الدولي، في بيان له، إنه يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل، في حين لا يزال البرنامج يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة البنك المقرض.
وكان التمويل الأخير متوقعا، مما عزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدما في الإصلاحات. وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة وسط أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات… قياسي.
وبذلك يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، ولكن معالجة العجز التجاري، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الاقتصاد سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل.
قال وزير المالية المصري محمد معيط مؤخرًا إن البنك الدولي سيقدم لبلاده دعمًا للميزانية بقيمة 3 مليارات دولار، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار يقودها صندوق النقد الدولي.
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط. وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 38% أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة موديز التوقعات الائتمانية لمصر إلى إيجابية، وقال البنك الدولي إن “برنامجها سيركز على زيادة فرص القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة”.
وتؤكد تعهدات التمويل، فضلا عن الاستثمارات الإماراتية، أهمية مصر كدولة أقوى من أن تفشل في الشرق الأوسط، كما تسلط حرب إسرائيل مع حماس والصراع المستمر في السودان المجاور الضوء على ثقل مصر الإقليمي.
وتلعب حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا رئيسيا إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في محاولة وقف الأزمة في قطاع غزة على الحدود المصرية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
