حددت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الاجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، والتي تتضمن موافاة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه.
ونوهت بأنه سيتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحي السكني بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسئولة وليس من خلال الصندوق
وأضافت أن التعاقد على الوحدات سوف يكون وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.
وأكدت ، أن كل من سيحصل على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموظفين المنتقلين إليها سوف يحصل على بدل شهرى يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه حسب درجته الوظيفية.
وأضافت أنه سيتم اعتبارًا من 16 مارس الجارى بدء طرح كراسات شروط شقق موظفي العاصمة الإدارية على الموقع الإلكتروني للصندوق، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز.
وأشارت إلى أنه سوف يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.
ولفتت عبد الحميد إلى أن وزارة المالية ستتعهد قبل البدء في منح التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل العقاري للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهري البالغ 4-5 آلاف جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية، ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين وفقاً لكل مرحلة ( المرحلة الأولي ۹٠٢٤ موظفا، المرحلة الثانية 4704 موظفين ) وكذلك أي مراحل أخري تالية.
وأوضحت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز الي 15% من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.
وأشارت عبد الحميد إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد 3% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد 8% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 25 عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
