ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ستزور القاهرة الأحد المقبل، رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أشار في مؤتمر صحفي قبل 3 أيام، إلى توقعات بحصول مصر على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وموافقة البنك الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، لكن لم تحصل القاهرة إلا على دفعة واحدة من التمويل بقيمة 350 مليون دولار تقريبا.
وتوقف وصول شرائح القرض لمصر، حيث كان من المفترض الحصول على دفعتين بقيمة 700 مليون دولار، مع تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان من المفترض إجراؤهما خلال 2023.
غير أن كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت لوكالة «رويترز»، في نوفمبر الماضي، بأن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار. ويأتي ذلك على وقع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضافت جورجيفا، في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها وله “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وأنه سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
من جهتها قالت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق مع القاهرة على استئناف برنامج التمويل، يضمن حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات أخرى بما فيها البنك الدولي.
وأضافت فلادكوفا، في مؤتمر صحفي، عقدته افتراضيا، الأسبوع الماضي، إن هذا الاتفاق لا يزال في مراحله المبكرة، وسيعرض على المجلس التنفيذي لمناقشته في وقت لاحق، لذلك لا يمكن تحديد قيمة الشريحة الأولى من التمويل، أو عدد شرائح القرض، “كل ما أستطيع تأكيده هو الموافقة على زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار”.
وقال بيان للصندوق، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، وسيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وأضاف البيان، الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
