أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار .
وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 46 مليون دولار .
وشهد احتياطي النقد الأجنبي، زيادة مستمرة منذ بداية عام 2021، ليصل إلى 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مما يشير إلى زيادة بقيمة 871 مليون دولار خلال العام.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.
