أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى رفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي تقوم على خلق بيئة أعمال مواتية ومن المشجع الاستثمار في الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية في كل دولة. وترسيخ مسار التكامل الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على احتواء المخاطر المتزايدة الناجمة عن التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة، لافتاً إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتتمتع ببيئة جاذبة تعتمد على على إرادة سياسية قوية لدعم القطاع الخاص وتحفيز قطاعات الاستثمار العالمية ذات الأولوية مع المزايا. وحوافز ضريبية وجمركية غير مسبوقة، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.
وأشار الوزير، في جلسة “البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الشؤون الجمركية والضريبية” خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس، والتي تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا إلى هذه المجموعة، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين دول البريكس. وأوضح أن مصر تتطلع إلى تبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء في البريكس وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو “البريكس”. مستوى. “البريكس” ككل، خاصة وأن القدرات الجمركية المصرية قد تم رفعها بما يؤهلها لذلك استناداً إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تسهيل حركة التجارة الدولية، واستهداف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن النقل. الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الإدارة المتقدمة لقياس درجة المخاطر ومن ثم توسيع المسار. الاخضر.
وأضاف الوزير أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء في البريكس سيساعد بشكل كبير في منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل رفع مستوى الخدمات الضريبية، بما يرسي أسس مناخ الأعمال المزيد مواتية للاستثمار المستدام. وأوضح أن مصر تتطلع أيضًا إلى تبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى البريكس ككل، خاصة وأن التجربة المصرية في تطوير النظام الضريبي حظيت باهتمام دولي كما هي. على أساس التوسع في الحلول الضريبية الرقمية. استهداف العدالة الضريبية من خلال تعظيم الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .