أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء العمل اليوم بأول مساعد ذكي في الجهاز الإداري للدولة “KMT” وهو نظام محادثة آلي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الوكالة وهي إحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر. وبدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، فإن الهدف هو توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم لإطلاق أول مساعدة ذكية في الجهاز الإداري للدولة “KMT” والتي تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا. وحضر مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء.
وأضاف أن كي أم تي تم تصميمه بطريقة تمكنه من فهم والرد على الاستفسارات القانونية والإدارية المختلفة المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والدوريات ذات الصلة والقرارات. كما يقوم بالرد على الاستفسارات الخاصة بخدمات الوكالة من خلال الربط مع أنظمة العمل الآلية بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقاً.
وتقدم رئيس الجهاز بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير وتسخير كافة الإمكانات لجهود الإصلاح الإداري. ولعل أهم ثمار الإصلاح هو ما نجنيه اليوم، باستكمال نقل الحكومة بموظفيها إلى العاصمة الإدارية، وهي نقطة تحول في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، وهي مرحلة تستحق خطواتنا الأولى نحو الجمهورية. جديد يرفع من قيمة المواطن ويسخر كافة إمكانياته لتطوير الخدمات المقدمة له.
واستعرض رئيس الجهاز بعض الخطوات على طريق الإصلاح الإداري التي مهدت الطريق لانتقال مرن لمؤسسات الحكومة المركزية بموظفيها. ولم يتضرر أي موظف نتيجة لعملية النقل. وهو نفس المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية أثناء وضع خطة الإصلاح الإداري عام 2014. وفي إطار الإصلاح التشريعي صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تم تعديل قانون الإدارة رقم 118 لسنة 1964 بالقانون رقم 6 لسنة 2021، بما يحقق التوازن بين مبادئ الانضباط والمرونة في عمل الإدارة العامة.
وأشار إلى أنه في إطار الإصلاح المؤسسي، انتهى الجهاز من إعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأصبح لدينا الآن رؤية واضحة لمستقبل الإطار المؤسسي للدولة. لا شك أن جودة الإطار المؤسسي تعد من أهم متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بمحور بناء القدرات وتنميتها، قال رئيس الجهاز إنه تم تنفيذ برامج تدريبية للموظفين الحاليين، كما حرصت الحكومة على تقديم كل الدعم للاختيار السليم للمنضمين الجدد إلى الجهاز الإداري للدولة من خلال المسابقات المركزية. مشيراً إلى أن المؤسسة أولت اهتماماً خاصاً بتدريب وبناء وتطوير قدرات الموظفين. وتم اختيار الذين تم اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية، حيث تم تنفيذ برنامج شامل لتقييم القدرات، أعقبه مجموعة من البرامج التدريبية التي تم تنفيذها حسب تحديد الاحتياجات، وتجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 76 ألف متدرب.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
