صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”.
وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية المصرية الدكتور محمد سليمان قورة، إن الأموال المستردة هي التي آلت إلى الدولة والصادر بشأنها أحكام قضائية والتي يتم التصرف فيها وإداراتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف قورة، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه سابقا كان يتم إدارة تلك الأموال من قبل عدة جهات متفرقة وهو ما كان يسبب تنازعا في الاختصاص ولا يحقق الإدارة الرشيدة ولا يتم تعظيم تلك الأموال، وهو ما دفع إلى إنشاء كيان قانوني واحد يتولى إدارة تلك الأصول والأموال لصالح الدولة.
وأوضح أن تقديرات تلك الأموال في الوقت الحالي غير دقيقة ولكنها تمثل ثروة عقارية ضخمة.
وأشار إلى قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” تضمن مادة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تتضمن حصرا شاملا لهذه الأموال ويتم تقدير قيمتها، وفور الانتهاء من تلك الإجراءات يسكون لدينا تقديرات دقيقة لقيمة تلك الأصول والأموال.
وفيما يتعلق بصلاحيات الجهاز، قال رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية المصرية، إن القانون منح الجهاز صلاحيات تمكنه من أداء دوره في إدارة الأموال، كما أتاح مرونة في إصدار القرارات تصدر من الوزير المختص (وزير المالية)، حيث يمكنه التعاقد مع شركات لديها خبرات في إدارة الأموال.
كان وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قال في بيان يوم الأربعاء، إن قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” نص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
التخطيط المصرية: التخارج من تمويل بعض المشروعات بمقدمة توجهات خطة التنمية الاقتصادية
وأضاف أن ذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأوضح الوزير أن جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وبحسب الوزير، فإن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
المالية المصرية: تيسيرات جمركية جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع
وأوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
