تقرير يرصد رؤية البنك الدولى للتعامل مع أزمة ديون الدول النامية

1 – يقول هايشان فو، كبير الإحصائيين ومدير مجموعة بيانات اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، إن البلدان الأكثر فقرا تحتاج إلى المساعدة، وهي بحاجة إليها الآن… وكل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى زيادة في عدد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المثقلة بالديون. شديد الأهمية.

2- يجب مضاعفة الجهود وتزويد المؤسسة الدولية للتنمية بالموارد التي تحتاجها من أجل مكافحة الفقر وتحفيز التحول الأخضر“

3 – تعد المؤسسة الدولية للتنمية أكبر مصدر للتمويل الميسر في العالم، حيث يأتي 30% من تدفقاتها الخارجية في شكل منح. منذ عام 1960، قدمت المؤسسة تمويلات بقيمة 533 مليار دولار إلى 115 دولة، وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وصل إجمالي استثمارات المؤسسة إلى 35.4 مليار دولار، منها 7.3 مليار دولار على شكل منح (75% من هذه المنح وجهت إلى الدول الأفريقية). ).

4- حجم هذه المشكلة هائل. ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، كانت هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو رقم يتجاوز ما حدث خلال العقدين الماضيين. واليوم، يتعرض نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل لمخاطر عالية.

5 – تضاعف الدين الخارجي للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من الضعف خلال العقد الماضي ليصل إلى مستوى قياسي قدره 1.1 تريليون دولار. وفي عام 2022، ستدفع تلك البلدان مبلغا قياسيا قدره 88.9 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.

6 – على مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة على هذا الدين أربع مرات، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 23.6 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن تتفاقم الأمور، حيث من المتوقع أن تتضخم تكاليف خدمة الديون الإجمالية في أفقر 24 دولة مع ما يصل إلى 39 في المئة. % في عامي 2023 و2024.

7 – وتتفاقم المشكلة بسبب ضعف النمو الذي شهده العديد من أفقر البلدان على مدى العقد الماضي. وفي الفترة من 2012 إلى 2022، ارتفع الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التمويل الدولية بنسبة 134%، وهو ما يتجاوز بكثير الزيادة البالغة 53% في دخلها القومي الإجمالي..

8- في الوقت نفسه، انخفضت القروض الخاصة المقدمة للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة إلى أدنى مستوياتها. وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022. وكان الانخفاض أكثر حدة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث انخفضت إصدارات السندات الجديدة بأكثر من ثلاثة أرباع إلى 3.1 دولار. مليار دولار في عام 2022.

9 ـ قام البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتكثيف دعمهم، حيث لعبوا في كثير من الأحيان دور مقرض الملاذ الأخير. بالنسبة للعديد من البلدان – وخاصة البلدان الأكثر فقرا – كان الدائنون المتعددو الأطراف المصدر الرئيسي للتمويل الجديد في عام 2022، حيث قدموا 115 مليار دولار في شكل تمويل جديد منخفض التكلفة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2022، ويأتي نصف هذا المبلغ تقريبًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. بنك عالمي..

10- يرى ديرك راينرمان، المدير العام لإدارة تمويل التنمية، أن العالم بحاجة إلى إعطاء قوة أكبر للمؤسسة الدولية للتنمية لتعبئة التمويل لتحقيق الأثر التنموي المنشود، ولمطابقة تعهدات المانحين مع طموحنا العالمي المشترك.