وشددت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ظل العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنك تنمية متعدد الأطراف. دعم القطاع الخاص في مصر من خلال التمويل التنموي الميسر. أو الدعم الفني والاستثمارات، كما يعتبر ثاني أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف في تمويل القطاع الحكومي، مما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن اختيار القاهرة لاستضافة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي كنقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تأكيداً على متانة العلاقات مع مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتويجاً لعملية امتدت لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي شهدت افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، مشيراً إلى أن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع الجنوب. – تعاون الجنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.
وفي سياق متصل، ناقشت وزيرة التعاون الدولي تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تقدم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، دعماً لجهود الدولة الرامية إلى زيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص. وتشجيع الاستثمار.
وشددت على ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وإبراز هذه الأنشطة بما يعزز استفادة المزيد من الشركات.
كما ناقش الاجتماع الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” سواء على مستوى محور الربط بين مشاريع المياه والغذاء والطاقة، أو النقل المستدام “نوفي+”، باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي. الشريك التنموي الأساسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشاريع في إطار تعهدات شركاء التنمية. والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية. كما ناقش الطرفان عقد مؤتمر الاستثمار المقرر عقده هذا العام.
من جانبه، أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر هي الدولة الأولى التي يعمل فيها البنك خارج الاتحاد الأوروبي، وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية التي تم تنفيذها على مستوى الحكومة والخاصة. القطاعات. وأشار كلاري إلى القمة الإيطالية الإفريقية التي عقدت في العاصمة الإيطالية. روما.
وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر، خاصة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ الأهداف الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر. وأوضح أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها بمختلف محافظات مصر، للوقوف على مدى تأثير تلك المشروعات على الواقع الميداني وأثرها على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن افتتاح المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، معرباً عن حرص البنك على المضي قدماً بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ المشروع. مشاريع برنامج “نوفي” على مستوى كافة المحاور.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيدة جيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة خلال حفل إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج “نوفي” في نوفمبر. الماضي.
الجدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الحالية تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو، والتي تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المختلفة بين الاتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي 16 مشروعاً. للمساهمة في دعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة بمختلف أنواعها. ويدير البنك 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة الدول الجنوبية المجاورة للاتحاد الأوروبي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
