أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن التضخم في مصر قد ينخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير، بسبب تأثير أساس إيجابي، لكنه قد يرتفع مرة أخرى، إذا مضت الحكومة قدمًا في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة العملة.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 32.5% في يناير من 33.7% في ديسمبر، وفقًا لمتوسط توقعات 18 محللًا شملهم الاستطلاع، ويشهد التضخم انخفاضًا مطردًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر.
وتوقع ألين سانديب من نعيم للسمسرة، أن ينخفض التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية) بشكل أكبر، فقط على حساب التأثير الإيجابي لسنة الأساس (-5.4%)، في حين من المتوقع أن يكون التضخم الشهري قد اشتد.
ورفعت الحكومة في يناير، أسعار تذاكر مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بنسبة تصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 26%.
وقال محللون، إن مصر يمكن أن تتوقع عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا قامت الحكومة، كما هو متوقع على نطاق واسع، بتخفيض قيمة الجنيه المصري.
وأشار فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، إلى أن توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة إلى حد كبير، وستتوقف إلى حد كبير على مدى أي تخفيض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وكتبت هبة منير من شركة “إتش سي للأوراق المالية”، أننا نتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي السنوي لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وتوقع متوسط خمسة من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 31.9% في يناير، من 34.2% في ديسمبر.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
