تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حاليًا بدراسة آليات بيع الوحدات العقارية بالعملة الأجنبية للمقيمين بالخارج والأجانب ضمن خطة الحكومة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى الذى يواجه أزمة غير مسبوقة.
وحسب بيانات البنك المركزى المصرى سجلت مبيعات العقارات لغير المقيمين نحو ٢٫٢ مليار دولار خلال آخر ثلاث سنوات، بواقع ٦١٦٫٤ مليون دولار للعام الماضى ٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١، ونحو ٩٧٠ مليون دولار للعام الماى ٢٠٢١ ــ ٢٠٢٢، ونحو ٥٥٢٫٢ مليون دولار لعام ٢٠٢٢ ــ ٢٠٢٣، وحسب تصريحات مصدر حكومى فإن هذه الأرقام تعبر عن التحويلات الواردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر سواء وحدات أو أراضٍ، كما تتضمن مشتريات الأجانب داخل البلاد وأغلبهم من العرب المقيمين.
وتستهدف الحكومة جذب ما بين ٢ ــ ٣ مليارات دولار من خلال تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card)، حسب ما كشفت عنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024 ــ 2030 التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، والتى تضمنت أيضا طرح صندوق استثمارى برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد.
عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية قال إن الوزارة تدرس تأسيس شركة لبيع الوحدات العقارية الجاهزة بالعملات الأجنبية للمقيمين بالخارج من المصريين والأجانب.
أضاف مساعد وزير الإسكان أن الشركة الجديدة ستكون على غرار «سيتى إيدج» المملوكة لوزارة الإسكان ولكنها ستعمل على نطاق دولى للترويج للوحدات العقارية الجاهزة المملوكة للوزارة والقطاع الخاص.
أضاف: سيكون من حق المشترى من المصريين فى الخارج أو الأجانب استرداد 80٪ من قيمة الوحدة بعد مرور 10 سنوات على الشراء بضمانة وزارة المالية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
