قال أحمد صبحي منصور، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية لتصدير الحاصلات الزراعية، وعضو لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على مطالبات وقف تصدير البطاطس،: «هذا الحديث يعتبر عبثا وغير مدروس»، مضيفا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكلف الدولة خسائر مالية كبيرة جدا.
وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، قد تقدمت في بداية الأسبوع الجاري، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس المقبل.
وأرجعت طلبها إلى انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية، وهو ما خفض العرض في السوق المحلية وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار.
وقال صبحي لـ«الشروق» إن هناك بروتوكولات تعاون بين مصر والعديد من الدول والتحالفات على رأسهم الاتحاد الأوروبي، تنص على استيراد التقاوي وتصدير البطاطس، مشيرا إلى أن هناك عقود آجلة ملزمة التسليم على المصدرين المصريين.
وتابع: «أنا لا أرى أي مشكلة في أسعار البطاطس محليا إلا أنها تعتبر منخفضة بالنسبة لتكلفة الإنتاج»، لافتا إلى أن البطاطس تخرج من الأرض بسعر يتراوح بين 5 إلى 8 آلاف جنيها، وهو سعر قد لا يحقق هامش ربح، على حد تعبيره.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الفدان الواحد من البطاطس ارتفعت من 20 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيها خلال عامين فقط، متسائلا: « هل يعقل أن تعود أسعار البطاطس لأيام الـ3 كيلو بـ10 جنيهات؟».
ويرى أن صادرات البطاطس ليس لها أي علاقة بارتفاع أو انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن وقف التصدير سيعود بالسلب على الفلاح المصري وسيعزف عن زراعة هذا المحصول، حيث أن الأسعار غير مجزية للفلاح رغم تصدير البطاطس، فإذا تم وقف تصديرها سيحدث إغراق بالسوق المحلية وتدنى الأسعار إلى أقل من تكلفة الإنتاج، وهو مايسبب خسائر كبيرة للفلاح ولجميع الأطراف.
وبحسب صبحي، فإن مصر تصدر مليون طن بطاطس سنويا، بحوالي 400 مليون دولار، قائلا: «لا يجوز الاستغناء عن حوالي نصف مليار دولار سنويا في ظل احتياجنا الشديد للعملة الصعبة».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
