أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وثمن البنك، خلال التقرير الانتقالي لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.
ولفت التقرير الصادر عن البنك، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة عبر وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.
وأشاد التقرير أيضًا، بإطلاق برنامج “نُوَفِّــي” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة التي تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (٩% من القدرة المركبة بمصر)، واستبدالها بـ ١٠ جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام ٢٠٢٨، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.
وأشار التقرير، إلى جهود تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك عبر مشروعات دعم التحول الرقمي، فضلًا عن إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية بواسطة إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.
كما حث البنك، على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية تشجيع السلطات للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، لضمان أمن الطاقة.
وذكر التقرير، أن إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح ٦٥% خلال ٣ سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من ٣٢ شركة حكومية، زادت في أغسطس الماضي لتصبح ٣٥ شركة، وما تحقق من نتائج في ضوء البرنامج على مدار الفترة الماضية.
كما سلط البنك الضوء، على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي. فضلًا عن تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
