أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن بالغ قلقها من الزيادات فى اسعار بعض الخدمات كان أبرزها زيادة تكلفة الإتصالات وبخاصة الإنترنت .
وتعتبر الجمعية ما جرى فى بداية العام الجديد بشكل موحد وفى وقت واحد ممارسة إحتكارية تضر بمصالح المستهلكين وتخالف المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، والتى تحظر الإتفاق المسبق بين المتنافسين ، وهو ما بدا واضحا فى تنفيذ الزيادة فى وقت واحد .
وتؤكد الجمعية بأن خدمة الإتصالات فى مصر متدنية ورديئة وتنطوى على نهب منظم وظلم للمستهلكين الذين اصبحوا مستهلكين جراء زيادات لا تتوقف للأسعار بشكل عام والاتصالات بشكل خاص .
وتطالب الجمعية جمعيات حماية المستهلك وجموع المستهلكين بالتوحد فى مواجهة هذه الموجه الجديدة والتى بدأت بالإتصالات .
وتقترح الجمعية ان يتم إعتماد ساعة صمت لمدة إسبوع كخطوة أولى فى مواجهة هذا التغول _ كإعلان رفض للزيادات _ على ان يتم دراسة إجراء عقابى لهذه الشركات من قبل المستهلكين فى وقت لاحق .
كما تطالب الجمعية من حيث المبدأ إيقاف الاشتراكات فى الكول تون وخدمة الآذان والرسائل القصيرة وغيرها من الخدمات _ كإجراء عقابى من جهة وترشيد للإستهلاك فى ضوء هذه الزيادات من جهة أخرى ، خاصة وان هذه الخدمات غير ضرورية ولا تمثل أهمية للمستهلكين _ على ان يتم إستخدامه فى المكالمات فقط ، والضروريية منها خاصة وان تقارير وابحاث علمية معتبرة تؤكد حدوث أضرار يلحقها الهاتف المحمول فى حال إطالة وقت المكالمة ، وفى حال الاطاله يمكن استخدام وسائل أخرى كرسائل الماسنجر والتلجرام ، وبخاصة للعشاق المستهلكين الأكبر وهم يحترقون شوقا ولوعة على الموبايل، فضلا عن العودة لإستعمال الهاتف الأرضى فى المكالمات التى يتوفر فيها هذه الخدمة الجيدة
من جانبه اكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء على اهمية تصدير حالة أمل امام الناس كما يحدث فى معظم دول العالم التى تستقبل الاحتفالات بالعام الجديد بعروض وتخفيضات تدخل البهجة على المستهلكين الذين ينتظرون أعياد الكريسماس للتمتع بهذه العروض التى تدخل السرور على الناس ، بينما نحن فى مصر نصدر للناس الكئابة وعدم الإكتراث بحاجتهم الماسة للسعادة .
