كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تنفيذ أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون في السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر قريبًا، مشيرًا إلى جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربوني طوعي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنظيم والمشاركة الفعالة في عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد في دبي، منها تنظيم جلسة نقاشية بعنوان توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية (الفرص والتحديات)، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمي أبو العش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم.
شهدت الجلسة تبادل للأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية التي تسهم في تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما تقوم به من دور هام في دعم الجهود الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها في الإنتاج وخلق الوظائف وكذلك الحد من مستويات التلوث الأخذة في التزايد في الهواء وامور أخرى تهدد صحة الإنسان.
واستكمالا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP 28، شارك الدكتور فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي.
وألقى “فريد”، الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تنبته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
كما حضر محمد فريد، فعاليات الإعلان عن التحالف العالمي لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات في مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى في الاقتصادات النامية والدول الصغيرة.
يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون.
وقال فريد، إن هيئة الرقابة المالية تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
