كشف طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري عن مكاسب الاقتصاد المصري من تصدير العقارات لافتا إلي أن هذا الملف سيكون مصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية و القضاء علي أزمة الدولار.
وقال خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار “القطاع العقاري ” إن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً، مضيفاً إن مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية، بالإضافة إلى بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج.
وأشاد شكري بمبادرة الحكومة المصرية لتعزيز ملف تصدير العقار مطالبا بتفعيلها في أقرب فرصة مشددا على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار، كما وضعت محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب عليه مؤكدا أن بيع العقارات بالدولار سوف يقتصر علي المصريين و الأجانب بالخارج ولن يتم تطبيقها علي المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصري
وطالب بأن تستهدف الحملات الترويجية للعقار المصرية، العاملين المصريين في الخارج الراغبين في تملك وحدة سكنية، أو الاستثمار في المجال العقاري، بالإضافة إلى مواطني دول الخليج، ومواطني الدول الأوروبية الراغبين في تملك وحدة عقارية في شرم الشيخ والغردقة لقضاء فترة فصل الشتاء في مصر، في ظل انخفاض درجات الحرارة في بلدانهم وارتفاع تكلفة التدفئة في أوروبا
