أكد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، أن البنك الرقمي هو أحد أكبر محاور استراتيجية بنك مصر في الرقمنة، حيث تبدأ من تطوير بنك مصر نفسه، والتي تأتي بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، والمحور الثاني فيعتمد على الدخول في مجال الاستثمار المخاطر عبر التعاون مع صناديق للاستثمار في الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو إنشاء بنك رقمي بالكامل عبر إنشاء علامة تجارية مختلفة تماًما تقدم خدمات رقمية.
جاء ذلك خلال «جلسة من الفروع إلى السعات التخزينية التحول الرقمي المصرفي» بمؤتمر التكنولوجيا المالية الذى يعقد بمعرض cairo ICT 2023.
وأضاف: البنية التحتية التي توارثناها من 50 عامًا ماضية لا يمكن أن تتواكب مع العصر الرقمي، لذلك قررنا البدء من البداية من حيث البنية التحتية ودمجها سويًا بشكل مختلف مع نظم تأمين سيبراني متكامل.
وأشار إلى أن بعض الخدمات لا يناسبها اعتماد الشكل القديم في تقديمها، ومن تلك الخدمات إتاحة الخدمات الآنية مضيفاً: “لا يمكن أن يكون لدينا نظام يعتمد على فتح الحسابات خلال 24 ساعة، أو حتى إجراء التحويلات خلال 30 دقيقة على سبيل المثال، وإنما تحويل كافة المعاملات لمعاملات لحظية “.
وشدد على أن بنك مصر ركز على الاستثمار في العقول، وطرق الإدارة، والابتكار والتحكم، إلى جانب خبرة جيدة في المعاملات المصرفية نفسها.
وأوضح أن كل خدمة يمكن للبنك التقليدي تقديمها يمكن للبنك الرقمي أيضاً تقديمها، وتختلف فقط طريقة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن البنوك الرقمية ستسمح للوصول لأجيال جديدة حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة بالخدمات الرقمي.
وتوقع البحيري عدم اختفاء الفروع تمامًا، لكن مع التطور الحالي من المتوقع أن يتراجع عدد الفروع بين80-85%، مستدركاً بالإشارة إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى مرحلة معينة، يمكن الوصول من خلالها إلى مقدمي الخدمة على الأرض.
ولفت إلى أن الحصول على ترخيص البنوك الرقمية في مصر يمر بالكثير من الفحوص من قبل البنك المركزي، للتأكد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على العملاء والبيانات وغيرها من المعايير، حيث مر البنك بحوالي 60 ساعة من الفحص النافي للجهالة حول إجراءات إنشاء البنك الرقمي.
وأشار إلى أن الحصول على الترخيص للبنك الرقمي، أعقبه ظهور بعض المعايير الجديدة لاسيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وهو ما لايمكن الخلاف حوله، حيث تتضمن معظم التعاملات معلومات هامة يجب الحفاظ عليها بقوة.
