كشفت مصادر مسئولة، عن قيام مصر بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، بحسب ما نقلته نقلت وكالة بلومبرج.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.
وأضاف، أنهم واثقون من التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، سبق وأكد أمس الخميس، أنه يجب إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مصر ليؤدي دوراً أكبر في الاقتصاد.
وأوضح خلال تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة والطلب على العملات الأجنبية، معقبًا: «مصر تتمتع باقتصاد واعد كبير الحجم ولديه إمكانيات كبيرة. ومن المهم جداً إفساح المجال أمام للقطاع الخاص ليكون في القيادة، ولهذا السبب فإن إعادة تصميم دور الدولة لتكون أكثر تمكينا من كونها منافساً هو أمر مهم للغاية».
وثانيًا، «هذه المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة على الرغم من أنها ربما لا تشكل جزءاً من ميزانية الحكومة ولكن لها تأثير على المالية العامة، ولها أيضاً تأثير على الطلب على العملات الأجنبية، ولذلك، فإننا نوصي السلطات المصرية أيضا بإعادة تحديد المراحل وتوسيع الفترة الزمنية وإعادة توجيه الاستثمار العام»، بحسب أزعور.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
