المركزي المصري يرصد حركة الأسواق العالمية خلال أسبوع

أصدر البنك المركزي المصري نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 29 سبتمبر الي 6 اكتوبر 2023.

الأسواق العالمية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة، إذ وصلت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق عام 2007، وذلك على خلفية صعود بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ، مما يشير إلى قوة سوق العمل، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الأخرى مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى تزايد التوقعات حيال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى. وأعاد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على احتمالية بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، و عبر بعضهم عن دعمهم لزيادة معدلات الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام. وعلى الرغم من ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، لم تتحرك الأصول تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. ومع ذلك، تراجع الدولار بينما تمكنت بعض مؤشرات الأسهم من الارتفاع. انخفض النفط بشكل حاد بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 25 عامًا، كما أشارت البيانات الأمريكية الصادرة إلى وجود دلالات على تعافي مخزونات النفط في مستودعات كوشينج، فضلًا عن قيام روسيا برفع الحظر الذي فرضته على تصدير الديزل. ونتيجة لإيقاف التداول في الأسواق الصينية طوال الأسبوع، تأثرت أصول الأسواق الناشئة بشكل أكبر بالتطورات التي شهدتها الولايات المتحدة.

سوق السندات:

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقيادة السندات طويلة الأجل، حيث أدت البيانات الصادرة – التي جاءت مرتفعة بشكل مفاجئ -، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى إلى زيادة التكهنات حول اتجاه الفيدرالي نحو الابقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا. وصعدت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إلا أن هذا الارتفاع كان ملحوظًا بشكل كبير في عوائد السندات طويلة الأجل، إذ وصلت عوائد سندات الخزانة أجل 10 أعوام و30 عامًا إلى أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر 2007، وذلك على خلفية ارتفاع بيانات قطاع التصنيع، وبيانات سوق العمل بشكل مفاجئ، علاوة على تصريحات العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين استمروا في التأكيد على ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت العوائد يومي الإثنين والثلاثاء، حيث أظهر “تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة التابع لوزارة العمل (JOLTS) ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة على عكس التوقعات، فضلًا عن ارتفاع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي بشكل مفاجئ، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بالصلابة، وأن سوق العمل لا يزال ضيقًا. ومع ذلك، توقفت سلسلة الارتفاعات التي شهدتها العوائد خلال جلستي تداول يومي الأربعاء والخميس، حيث تراجعت بيانات تقرير معدل التوظيف الصادر عن (ADP)، وبيانات المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي، وبيانات مؤشر مديري مشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز بشكل مفاجئ. وعلى الرغم من ذلك، لم يستمر تأثير تراجع البيانات السابق ذكرها طويلًا على العوائد، حيث أظهر الارتفاع الحاد والمفاجئ الذي أشار إليه تقرير التغير في معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي – والذي يعد مؤشر أكثر دقة على حالة سوق العمل – أن سوق العمل وصل لمستوى أقوى بكثير مقارنة بالمستوى الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى موجات بيع مكثفة للسندات يوم الجمعة. وعلى مدار الأسبوع، صدرت العديد من تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، حيث سلطت أغلب التصريحات الضوء على تفضيلهم لبقاء معدلات الفائدة في المنطقة التقييدية لفترة أطول، بينما تركت تصريحات الأعضاء الأخرين الباب مفتوحًا أمام رفع معدلات الفائدة بوتيرة أقوى. وعلى صعيد آخر، ارتفعت تقلبات سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد مؤشر ميريل لينش لقياس التقلبات ICE BofA MOVE بنسبة 11.53% خلال الأسبوع ليستقر عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

عملات الأسواق المتقدمة:

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.12%، مسجلاً أول انخفاض أسبوعي له في 11 أسبوعًا. وحقق المؤشر مكاسب خلال أول جلستي تداول بالأسبوع، حيث دفع صعود البيانات الاقتصادية بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي – والتي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى – عوائد سندات الخزانة والدولار للارتفاع. وانخفض الدولار خلال تداولات باقي الأسبوع على خلفية تراجع عوائد السندات يومي الثلاثاء والأربعاء، فضلًا عن ارتفاع العملات الأخرى بالأسواق المتقدمة خلال تداولات يوم الجمعة. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% و0.31% على التوالي، حيث تمكنت العملتان من تحقيق مكاسب خلال اخر ثلاث جلسات تداول بالأسبوع فقط على خلفية صدور بيانات اقتصادية قوية وانخفاض الدولار الأمريكي. وختامًا، لم يطرأ أي تغير يذكر على الين الياباني، حيث ارتفعت العملة بنسبة 0.03% فقط. ومع ذلك، صعدت العملة بشكل ملحوظ يومي الاثنين والجمعة وسط تزايد التكهنات حول تدخل بنك اليابان في سوق صرف العملات الأجنبية، مما أنقذ العملة من إنهاء الأسبوع على انخفاض.

عملات الأسواق الناشئة

تأثرت عملات الأسواق الناشئة بتكهنات الأسواق بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا. ولذلك تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر نظرًا لانخفاض المؤشر بنسبة 0.44%. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر تراجع خلال تداولات يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في عام 2023.

تأثرت عملات الدول المصدرة للنفط بشدة على خلفية تراجع أسعار النفط بشكل حاد، وذلك بقيادة البيزو الكولومبي (-6.26%)، متبوعًا بالبيزو المكسيكي (-4.09%). وعلى صعيد أخر، أظهرت البيانات أن احتياطي العملات الأجنبية للمكسيك انخفض في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر إلى أدنى مستوى له خلال شهر. ومن الجدير بالذكر أن البيزو الكولومبي والبيزو المكسيكي وصلا يوم الخميس إلى أضعف مستوى لهما منذ يونيو وأبريل على التوالي. من ناحية أخرى، كان الزلوتي البولندي (+1.07%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث سجل أفضل أداء له بقياس أسبوعي منذ 14 يوليو الماضي، وذلك على خلفية قيام البنك المركزي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث قرر خفضها بواقع 25 نقطة أساس بدلًا من 50 نقطة أساس كما فعل خلال الاجتماع السابق. وارتفع الزلوتي البولندي حوالي 0.92% يوم الأربعاء بعد إعلان صناع السياسة عن قرارهم بابطاء وتيرة خفض سعر الفائدة مقارنة بالاجتماع السابق، لتسجل العملة أفضل أداء يومي لها منذ شهر أغسطس. علاوة على ذلك، كان الفورنت المجري (+0.80%) ثاني أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث سجلت العملة أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهرين مدفوعًة بالتفاؤل حيال قيام الاتحاد الأوروبي بمنح تمويل بقيمة 13 مليار دولار للمجر قبل نهاية نوفمبر، وذلك في محاولة لدفع بودابست للموافقة على تقديم المساعدات لأوكرانيا. وارتفع الفورنت المجري بنسبة 1.00% يوم الأربعاء بعد انتشار الأخبار حول التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للمجر.

أسواق الأسهم

على الرغم من أن الأسبوع كان مليئاً بالتقلبات ولم تكن معنويات الأسواق مثالية للأصول ذات المخاطر، إلا أن أداء الأسهم الأمريكية كان متبايناً، حيث أنتهت بعض مؤشرات الأسهم في المنطقة السلبية ، بينما تمكنت بعض المؤشرات الرئيسية من الارتفاع على الرغم من ارتفاع عائدات السندات ، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، حيث انهت تداولات الأسبوع على ارتفاع نتيجة للمكاسب التي حققتها يومي الأربعاء والجمعة لتبتعد عن إنهاء الأسبوع على انخفاض، كما تلقى المؤشر دعماً من الأداء الإيجابي لأسهم التكنولوجيا. في يوم الأربعاء، قلص المتداولون تكهناتهم حول مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بعد أن قدم تقرير الوظائف الأمريكية ADP مفاجأة في الاتجاه الهبوطي، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم تزامناً مع تراجع عوائد السندات. أما في يوم الجمعة، فقد ساعدت الأخبار التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) على تعزيز معنويات الأسواق. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الارتفاع في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة يوم الجمعة دعم الأسهم بشكل عام، مع ارتفاع أسهم كل من أبل ومايكروسوفت وإنفيديا. أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 تداولات الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.48%. وعلى مستوى القطاعات المدرجة بالمؤشر، شهدت ثلاثة قطاعات فقط مكاسب، حيث ارتفع قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بنحو 3%. وعلى صعيد الأسهم التكنولوجية، ارتفع مؤشري ناسداك المركب Nasdaq Composite و FANG+ الذي يضم الأسهم التكنولوجية ذات القيمة السوقية الكبيرة بنسبة 1.60% و3.53% على التوالي. من ناحية أخرى، تراجع مؤشر راسل 2000 Russell الذي يضم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، ومؤشر داو جونز الصناعيJones Industrial Average Dow للأسهم القيادية بنسبة 2.22% و0.30% على التوالي. فيما يتعلق بتقلبات السوق، كانت التقلبات مرتفعة في بداية الأسبوع، ومع ذلك، شهدت هدوءاً في النصف الثاني من الأسبوع مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بنسبة 0.40% إلى 17.45 نقطة، وهو ما يعد أعلى بشكل هامشي من متوسطه منذ بداية العام البالغ 17.27 نقطة.

أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على انخفاض حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في بداية الأسبوع إلى تراجع معظم المؤشرات الرئيسية. كانت معنويات المخاطرة منخفضة في أوروبا في بداية الأسبوع حيث أدت المراجعة بالخفض لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية والألمانية إلى زيادة المخاوف بشأن مسار النمو في أوروبا ودفع المتداولين بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر. ومع ذلك، فإن زيادة طلبيات المصانع الألمانية وكذلك انخفاض أسعار المنازل في المملكة المتحدة، التي صدرت في نهاية الأسبوع، ساعدت على دعم الأسهم الأوروبية بدلاً من تحقيق المزيد من الخسائر. أنهى مؤشر Stoxx 600 تعاملات الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.17%، ليسجل تراجعه الثالث على التوالي بقياس أسبوعي واستقر عند أدنى مستوياته في 6 أشهر. وعلى صعيد القطاعات المدرجة بالمؤشر، أنهت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرين تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث قاد قطاع الإعلام والتكنولوجيا المكاسب، على غرار مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500. كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأخرى في المنطقة، حيث أغلق مؤشر FTSE 250 البريطاني على انخفاض (-2.99%)، كذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.53%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-1.05%)، ومؤشر DAX الألماني (-1.02%).

أسهم الأسواق الناشئة

أثرت إعادة تسعير السوق لدورة تشديد نقدي مطولة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على المعنويات في الأسواق الناشئة. ويخشى المستثمرون من هروب المزيد من رؤوس الأموال من أسواق الأسهم المحلية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة في دورة التشديد النقدي. وكانت الخسائر واسعة النطاق على الرغم من إغلاق الأسواق الصينية طوال الأسبوع بسبب العطلات الوطنية. وتراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM للأسبوع الثالث على التوالي، متراجعًا بنسبة 1.62%. انخفض المؤشر يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 حيث أظهرت بيانات العمل في الولايات المتحدة أن سوق العمل أكثر صلابة من المتوقع، مما زاد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. عكست الأسهم خسائرها جزئيًا خلال يومي الخميس والجمعة، حيث حول المستثمرون تركيزهم إلى صلابه الاقتصاد بدلاً من المخاوف من استمرار تشديد السياسات النقدية. وفي آسيا، خسر مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج للأسبوع الخامس على التوالي، لينخفض بنسبة 1.82% في أسوأ أداء أسبوعي له منذ 18 أغسطس. وتراجع المؤشر يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ يونيو قبل أن يعوض بعض الخسائر. علاوة على ذلك، تتضررت أسواق الأسهم في أمريكا اللاتينية بسبب انخفاض أسعار الطاقة، حيث خسر مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM نحو 5.94% في أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي. وفي يوم الخميس، وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ شهرمارس. في هذه الأثناء، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول في تركيا بنسبة 1.56% على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية مع العراق بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة يوم الأحد 1 أكتوبر.

الذهب
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 0.84% لتستقر عند 1,833.01 دولارًا للأونصة، مدفوعًة بارتفاع عوائد سندات الخزانة.

النفط:

انخفضت أسعار النفط بنسبة 11.26% لتستقر عند 84.58 دولارًا للبرميل، لتشهد بذلك أسرع انخفاض أسبوعي لها منذ مارس 2023. وفي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، عكست أسعار النفط جميع المكاسب التي حققتها خلال شهر سبتمبر البالغه 9.73%، كما عكست جزئيًا المكاسب التي حققتها بالربع الأول البالغه 27.25%. وقد أثر تزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً على أسعار الطاقة على الرغم من تأكيدات روسيا والمملكة العربية السعودية بأنهما ستلتزمان بقيود إنتاج النفط المُعلن عنها. ومن الجدير بالذكر أن روسيا قامت برفع الحظر المفروض على تصدير الديزل، وهي خطوة ساعدت في تهدئة أسعار الطاقة. وفي الولايات المتحدة، أشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع مخزونات النفط في مستودعات كوشينج Cushing (يعد مركزاً رئيسياً لتخزين ونقل النفط الخام) مع تجاوز معدل العرض لمعدل الطلب نسبياً. علاوة على ذلك، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون البنزين ارتفع بمعدل أكبر مما كان متوقعًا على خلفية ضعف الطلب. وفي نفس الوقت، أظهر التقرير الإجمالي أن المخزون الاستراتيجي من النفط الخام انخفض بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر متراجعاً إلى 414.1 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بينما توقع المحللون انخفاضًا قدره 400 ألف برميل.

للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير