في ظل الأزمة العالمية للغذاء، وبهدف تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد تنتهج القيادة السياسية عدد من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد فجوة التقنية بما يحقق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها والتغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية والتخيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الوارادت وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها.
ومن تلك السياسات سياسة الزراعة التعاقدية وهي عبارة عن الإنتاج الزراعي الذى يتم إستنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم فيه المزارع بالتوريد طبقا لعدد من الشروط التي يتضمنها العقد مثل الكميات والجودة وتاريخ التسليم ، وقد تبنت الدولة في السنوات الاخيرة حزمة من السياسات والاجراءات التي تضمن التغلب على المشاكل الانتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية
“اليوم السابع” يقدم للمزارعين بمحافظة سوهاج أهم المعلومات والفوائد الإقتصادية والإجتماعية حول الزراعات التعاقدية التي سوف يتم تنفيذها على أرض المحافظة في إطار تشجيع المزارعين على المشاركة بها تعرف عليها من خلال النقاط التالية :
1 – ترفع السعر المزرعي خاصة عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية حيث تحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج
2- تتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة وتتيح التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقية المتعددة منها المخازن المبردة، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات
3- إمكانية إقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من إنتشار الأمراض والاوبئة الزراعية وتفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية
4 – إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية وتنمية مهارات المزارع وخبراته فى تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة فى الزراعة وتعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالى مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة
5 – إنخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلى التحكم فى نوعية السلع وجودتها وتحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلى زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.
6 – نشر الوعى الثقافي بين المزارعين بالأنواع المناسبة من البذور المعززة للإنتاجية وارشاد المزارعين بمواصفات الجودة للمنتجات الزراعية
7 – ترشيد إستخدام الأسمدة والمبيدات نظراً لما تتضمنه العقود من مواصفات للإنتاج الزراعى متضمنة نسب الأسمدة والمبيدات وضمان توفير الإنتاج الزراعى للشركات المتعاقدة فى المواعيد المناسبة وبما يضمن عدم تعرض هذه الشركات لأى مشاكل فى الحصول على المنتجات الزراعية فى الوقت المناسب ورفع مستوى جودة المنتجات الزراعية وهو ما ينعكس على زيادة رفاهية المستهلكين.
8 – ضمان حصول المزارعين على عائد مجزى من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس فى صورة زيادة الدخل الزراعى وتقليل الفاقد الزراعى إلى اقل قدر ممكن وهو الأمر الذى ينعكس فى صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى
9 – تقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية وتقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس فى صورة خفض فى التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقى من ناحية أخرى وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة وزيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز فى الميزان الزراعى
10 – تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم فى تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة فى تقليل العجز فى الميزان الزراعي وزيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى
11 – ضمان الحصول على أكبر إنتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الأمر الذى ينعكس فى صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
