كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، عن توجيهها الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، واستقرت على تحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في القطاع، وضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها استعرضت نتائج التحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة، وأصدرت قرارًا بتحريك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.
ووافقت الهيئة على طلبات التسوية من 4 منشآت، بعد استعراض نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات.
واتخذت الهيئة التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير، كما وافقت على تحريك دعاوى جزائية ضد 3 منشآت؛ للاشتباه في مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وراجعت نتائج الدراسة والتحقيق لـ 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه في تواطئها بمشاريع بلغت 7.7 مليون ريال، وقررت تحريك دعاوى جزائية ضدها، لمخالفتها نظام المنافسة.
وحركت دعاوى ضد منشأتين تعملان في البرمجة الحاسوبية، للاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى، مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
ودرست نتائج التحقيق في الاشتباه بتواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة، بلغت قيمتها 432.8 ألف ريال، وقررت تحريك دعاوى ضد هذه المنشآت.
واستنادًا إلى نتائج تقصٍّ وتحقيق حول تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بقيمة بلغت 600 مليون ريال، قررت الهيئة تحريك دعاوى ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية من منشأتين، والموافقة على منح الحصانة القضائية لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
كما استعرضت نتائج التقصي والتحقيق حول اتفاق بين 3 صيدليات كبرى، و4 أسواق بيع بالتجزئة، على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال، لتقرر تحريك دعاوى ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها للنظام.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد النظام في عدة أنشطة اقتصادية، شملت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
