تحرير 6300 محضر للمخابز وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر بالقليوبية.. تفاصيل

حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، للحفاظ على قوت أبناء المحافظة من ضعاف النفوس ومريدي التربح السريع حتي ولو كان على حساب الإضرار بالأمن الغذائي وغير الغذائي، من خلال استمرار الحملات على الأسواق والمخابز ومخازن السلع، لتضبط كميات كبيرة جدا تلك المواد المخزنة من أجل العمل على ارتفاع أسعارها وإعادة ضخها مرة أخرى للأسواق بالأسعار الكبيرة لتحقيق هامش ربح كبير، وكذلك أيضا إعادة تدوير المنتجات والسلع المنتهية الصلاحية وتدوين تواريخ صلاحية جديدة عليها.

 

على مدار ما يقرب من الشهرين، أسفرت تلك الحملات المفاجئة والتي تمت بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية والجهات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخزنة لبيعها بالسوق السوداء بسعر أعلى من المحدد لها من قبل الدولة ممثلة في وزارة التموين، وكذلك ضبط كميات أكبر من المواد غير الغذائية لعمل احتكار لتلك المواد بالسوق وإعادة ضخها بأسعار أعلى مما هي عليه، منتهزين الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم أجمع.

 

فى البداية أكد عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملات على الأسواق والمخابز ومخازن السلع الغذائية مستمرة على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات المختصة من مباحث التموين والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن هناك حصيلة كبرى من الحملات التي تم شنها خلال الشهرين الأخيرين من قبل المديرية، أسفرت عن تحرير العدد من المخالفات للمخابز والأسواق، كما تم ضبط الكثير من كميات السلع الغذائية سواء مجهولة المصدر أو التي يتم بيعها دون الإعلان عن سعر البيع او بيعها بأعلى من السعر الرسمي المحدد من قبل الدولة.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه بالنسبة للمخابز المنتشرة بالمحافظة، فقد اسفرت الحملات على مدار شهري يوليو وأغسطس الجاري عن تحرير ما يزيد 6300 محضر مختلف، تنوعت تلك المحاضر ما بين “نقص وزن الخبز، عدم جودة المواصفات للمنتج، أو غلق أثناء أوقات العمل، وكذلك التصرف في كميات الدقيق المصروفة للمخابز، وعدم وجود بون، أو لوحة تشغيل، وعدم صلاحية الميزان، أو سوء حالة النظافة، وغيرها من المخالفات.

 

وأشار، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم تحرير محضر لها، ومطالبة أصخاب تلك المخابز على اختلاف نوعياتها سواء “مخبز بلدي أو مخبز افرنجي أو مخبز سياحي، بسرعة تلافي تلك المخالفات والإبلاغ خلال المدة القانونية برفع تلك المخالفات من أعلى رفع المحاضر، لمواصلة عمله وخدمة أبناء المنطقة التي يكمن بها المخبز لمنع تأثر المواطنين بأية قرارات غلق لاستمرار المخالفات.

 

واستطرد، أنه بالنسبة لمخالفات التجار التموينين فقد أسفرت الحملات أيضا عن تحرير 131 محضر لتجار التموين على مدار شهرين حيث تنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو بيع بأعلى من السعر الرسمي، أو الغلق أثناء توقيتات العمل الرسمية، كما تم تحرير 28 محضر للمواد البترولية سواء لمحطات تموين الوقود أو المحطات الغير مرخصة أو تخزين الوقود لبيعه بالسوق السوداء.

 

وقال، إنه لم تتوقف الحملات عند هذا الحد بل شملت أيضا الأسواق حيث تم تحرير 621 محضر مخالفات للأسواق، شملت تلك المخالفات “بيع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، أو العمل بدون ترخيص، وعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، أو ذبح خارج المجازر، أو غش تجاري، وغيرها من المخالفات المتنوعة التي تم تحريرها على مدار نفس الفترة.

 

واستطرد، أن الحملات على الأسواق ومخازن السلع الغذائية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منها ضبط 497 شيكارة دقيق مختلف الأنواع، وكذلك 27.3 طن لحوم ومصنعات اللحوم، و3.6 طن زيت طعام، ونصف طن أسماك، و69 طن أرز، و3 أطنان خل، ونصف طن منتجات ألبان، و14.5 طن دواجن، و10 أطنان من الملح، و5350 عبوة صلصة، و2180 عبوة بهارات، و792000 عبوة بسكويت، وغيرها من المواد الغذائية مجهولة المصدر منها البقوليات والمكرونة وبطاقات التموين.

 

وأضاف، أن الحملات أسفرت عن كميات كبيرة من المواد غير الغذائية خلال نفس الفترة من بينها ضبط ما يزيد عن 50 ألف عبوة سجائر، و2120 عبوة معسل، وما يزيد عن 2 طن من خام الألمونيوم، و9 أطنان من جلود الحيوانات، و21 طن كبريتات نحاس، و3 أطنان نحاس خردة، و5 أطنان كانز فارغ، و12.5 طن بويات، و12.5 طن مواد بلاستيكية، و2 طن غراء، و8.5 طن حديد ظهر، وغيرها من المواد غير الغذائية.

 

واختتم، أن الحملات المفاجئة مستمرة حتى يتم الردع لأصحاب النفوس الضعيفة ومريدي التربح السريع حتى ولوكان على حساب غيرها، مناشدا جميع التجار والعارضين الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ودعمها وعدم استغلال الأزمة التي طالت دول العالم.