قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، إن قيام مؤسسة التمويل الدولية بطرح سندات مقومة بالجنيه المصري يعد أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي المصري لتنويع مصادر التمويل داخل مصر.
وأضاف متولي، في مقابلة مع “العربية”، أن المشكلة الحالية في مصر هي أزمة الدولار، بالتالي هناك مساع لزيادة موارد الدولار حتي يمكن القضاء على الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء.
وأشار إلى أن هذه الفجوة تمثل عائقا أمام جذب الاستثمار الأجنبي، أو الاستثمار في أدوات الدين.
وتابع: “هناك أدوات مختلفة مثل إصدار صكوك في الأسواق العالمية أو سندات بالجنيه المصري وسط عائد يصل إلى 25% على الجنيه المصري”.
وأوضح أن التحوط ضد تذبذب سعر الجنيه المصري هو العائق الذي يثير مخاوف المستثمرين، ولكن يمكن عن طريق آليات معينة تجنب مخاطر سعر الصرف بحيث يصبح جاذبا للاستثمار.
وتوقع أن تشهد السندات المصرية التي تصدرها مؤسسة التمويل الدولية إقبالا كبيرا إذا حدث تحوط لمخاطر سعر الصرف، وكان هناك عائد حقيقي لهذه السندات مقابل التضخم الموجود في مصر.
وقال متولي إن سعر الفائدة على الجنيه المصري 25% بالإضافة إلى 25% فرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بالتالي الاستثمار في الجنيه سيمثل خسارة الآن، لذلك مطلوب بعد الآليات لتقلل من مخاطر سعر الصرف وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على السماح لمؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.
وأشار مجلس الوزراء إلى عدد من الفوائد المحققة من إصدار مؤسسة التمويل الدولية السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، ما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
وكانت الحكومة المصرية قد تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستهدف الحكومة ببيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على خلال 4 سنوات.
