استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات تمكين المرأة في كافة المجالات وانطلاقا من معايير الكفاءة والخبرة وسابقة الأعمال وخطة الوزارة للإصلاح التنظيمي وإعادة الهيكلة، خطة تطوير الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة، ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها والشركات المشتركة لاسيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.
وتطرق الوزير، إلى التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها، مشيرا إلى أن المجال الاقتصادي وريادة الأعمال بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة، خاصة أن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوع بين قابضة وتابعة ومشتركة، وأن هناك تواصل مع المؤسسات النسائية وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدة الاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.
أكد عصمت، الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة ، والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يسهم في نمو الناتج القومي الإجمالي، وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.
واختتم الوزير، بأن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء الشركات مرجعه إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولى المسؤولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على الإدارة والعمل بروح الفريق مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأة وتمكينها.
