قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي.
وأوضح “معيط”، على هامش توقيع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يساهم في تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، كما يساعد في إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مؤكدًا ضرورة الأخذ الاعتبار الزيادة غير المسبوقة في الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتوريد.
وشدد وزير المالية، على أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، مما يتطلب المزيد من التعاون في توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ولفت “معيط”، إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، من زخم يرتقي بها إلى آفاق أرحب، ويسهم في تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز الاستثمارات بالبلدين، مؤكدًا موضحا حرص مصر على تعزيز التعاون مع الإمارات، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفي مجال تطوير السياسات المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة،
كما تطلع “معيط”، إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ استهدافا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعال في تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بالتوازي مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.
يشار إلى أن وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبو ظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، حسبما ذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان لها.
