أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، بلغت 207,8 مليارات درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9% مقارنة بسنة 2021.
وأوضح مكتب الصرف- في تقريره، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6% من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1%، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (+ 15,1%)، وفرنسا (+ 10,4%)، وإيطاليا (+ 16,7%)، وألمانيا (+ 13,4%).
وفيما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جاءت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2% من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8% مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، ارتفعت بنسبة 16% في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1% في سنة 2021.
وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (- 166 مليون درهم)، وإيسلندا (- 2 مليون درهم)، بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (+ 172 مليون درهم)، وليشتنشتاين (+ 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5% إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
يأتي إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف المغربي، الرامية إلى توفير قاعدة المعلومات، المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
