قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إننا من المحافظات الكبرى والتي تعاني من الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش 4500 نسمة علي كم داخل مدينة الزقازيق و1600 نسمة على كم داخل المحافظة، ومساحة الأرض الزراعية تبلغ 840 ألف فدان فالريف يمثل 74 % من مساحة المحافظة و26 % حضر، لذا قامت المحافظة بالتصدي بكل حزم لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى ظهرت بمراكز منيا القمح وبلبيس ومشتول السوق من خلال ضخ 702 مليون جنيه لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر داخل هذه المراكز، بالإضافة إلى تقديم 62 مليون جنيه من الاتحاد الأوربي لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة والعزوف عن الهجرة غير الشرعية.
وأضاف المحافظ خلال مشاركته فعاليات جلسة الحوار الوطني لمشروع تنمية الأسرة المصرية، أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطط التنمية والارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن المحافظة تضم 13 مركز و 2 حي و 4 مدن ومدينتين صناعيتين ويصل التعداد السكاني إلى 7.8 مليون نسمة ويمثل اقتصاد محافظة الشرقية حوالى 33 %من الناتج المحلي الإجمالي بإقليم قناة السويس و حوالى 5 % لمصر، لافتا إلي أن القاعدة الاقتصادية في محافظة الشرقية تعتمد على قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتي تمثل حوالي 67 %من إجمالي الناتج المحلي للمحافظة.
وأوضح المحافظ أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تضم 509 قرية و5090 تابع ولديها مشكلات متراكمه تحتاج إلى تنمية الوعي وتغيير الثقافة والعمل المستمر لافتا إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة ملموسة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، حيث تخطت تكلفة المشروعات الـ 60 مليار جنيه وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين.
ومن جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية إلى أهمية عقد جلسات الحوار الوطني والذي يرتكز على 3 محاور رئيسية (سياسية – مجتمعية – اقتصادية) وتقديم توصيات بمشروعات وسياسات تصلح لأن تكون قرارات وارسالها للقيادة السياسية بهدف تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، قائلاً ” ليحيا المواطن حياه كريمة يتطلب ذلك أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكانى، ويتم ذلك من خلال وضع حلول عاجلة للسيطرة علي الزيادة السكانية وتوعية المواطنين ووضع خطط استراتيجية تحول لخطط وبرامج تنفيذية مموله وتطبيق اللامركزية للوصول لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بإقامة مشروعات تنموية حقيقية لهن وكذلك توفير خدمات تنظيم أسرة ذات جودة والاهتمام بصحة الشباب والمراهقين وتجديد الخطاب الديني والإعلام المستنير ووضع التشريعات اللازمة لذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر السكان والتنمية الاقتصادية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالعاصمة الإدارية، ونؤكد أن الدولة المصرية عازمة على معالجة القضية السكانية وتحقيق التنمية بشكل أفضل وتحسين حياة مواطنيها.
