وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيها، مؤكدا أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وحذف أي أراض دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها.
وأضاف القصير، إلى أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع،
موجها بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك، ومشيرا إلى أن أي تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة.
ووجه الوزير، بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.
وفي ذات السياق شدد “القصير” على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل، وكذلك المحاصيل الإستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.
