المركزي المصري يرصد حركة الأسواق العالمية خلال أسبوع

أصدر البنك المركزي المصري نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 7 يوليو الي 14 يوليو 2023.

الأسواق العالمية

ارتفعت الأصول ذات المخاطر خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث أظهرت قراءات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة تراجع الأسعار بشكل حاد، وجاءت أدنى من التوقعات، مما عزز الآمال حيال اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته لتشديد السياسة النقدية. ونتيجًة لذلك، قام المتداولون بتسعير خفض أسرع لمعدلات الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل. وعلى الرغم من ذلك، زادت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعه بشهر يوليو، نظرًا لتجاوز قراءات التضخم المعدل المُستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا. وصعدت الأصول ذات المخاطر، حيث شهدت العديد من مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أعلى مستوى له منذ 14 شهرًا. ساهمت إجراءات التحفيز الإضافية التي أطلقتها الحكومة الصينية لمساعدة قطاع العقارات في دعم الأصول الخطرة حول العالم، إلى جانب تأثيرها على أسعار البترول، والتي حققت بدورها مكاسب على خلفية التوقعات بحدوث انتعاش بمعدل الطلبالاستهلاكي في الصين.

سوق السندات:

تراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، على خلفية تباطؤ قراءات التضخم بشكل أكثر من المتوقع بالإضافة إلى استقالة أحد رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان يميل نحو تشديد السياسة النقدية. وسجلت العوائد انخفاضاً في غالبية أيام الأسبوع، حيث جاءت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي منخفضة بقياس سنوي على نحو مفاجئ، وهبط مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى أدنى مستوى له في 24 شهرًا، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز ذروة التضخم، وهو ما يدعم توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية. وبالمثل، جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أقل من المتوقع و مستمرة في تباطؤها، مما يشير بشكل أوضح إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع على مستوى كل من المستهلكين والمنتجين. علاوة على ذلك، أدت استقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أحد أكثر أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي تمسكاً بالاتجاه التشديدي للسياسة النقدية وأكثرهم تصويتاً لصالح رفع أسعار الفائدة بقوة، إلى تصاعد عمليات الشراء بسندات الخزانة. وفي يوم الجمعة، عكست سندات الخزانة بعض من مكاسبها، حيث دفعت بيانات ثقة المستهلك الأقوى من المتوقع وزيادة التوقعات بشأن التضخم على المدى القصير، المتداولين إلى توخي المزيد من الحذر. وتحول اتجاه الأسواق في تسعير دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بشكل كبير بعد أحداث هذا الأسبوع، حيث تصاعدت تكهنات المتداولين بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر يوليو، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى من المستوى المستهدف، لكن قاموا بزيادة توقعاتهم بشكل كبير حيال خفض أسعار الفائدة في عام 2024، مع تراجع التضخم بوتيرة أعلى من المتوقع.

عملات الأسواق المتقدمة:

سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر نوفمبر الماضي، على خلفيةتراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.19% خلال تداولات يوم الأربعاء (أسوأ أداء يومي له منذ شهر نوفمبر)، كما خسر 0.75% خلال تداولات يوم الخميس، حيث أدى تباطؤ قراءات التضخم على نحو غير متوقع إلى خفض التوقعات بشأن مسار الفائدة. ومن الجدير بالذكر أن الدولار قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل 2022 خلال جلسة الخميس، قبل أن يعوض بعض خسائره في جلسة الجمعة، مع صدور بيانات إيجابية تشير إلى تحسن المعنويات على غير المتوقع. واستفادت عملات العشر دول الكبار، حيث ارتفع اليورو بنسبة 2.38% وسجلأفضل أداء أسبوعي له منذ شهر نوفمبر 2022، ليكمل سلسلة المكاسب التي استمرت على مدار سبع جلسات تداول. وكان صعود اليورو في مطلع الأسبوع، مدعومًا بتصريحات المسئولين في البنك المركزي الأوروبي والتي مالت نحو تشديد السياسة النقدية. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.98% خلال هذا الأسبوع، على خلفية تصريحات محافظ بنك إنجلترا التي تدعم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. كما صعد الين الياباني بنسبة 2.46% مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2022، حيث ارتفع مستوى تعادل التضخم لفترة10 سنوات إلى أعلى مستوى شوهد منذ عام 2014، مما زاد من الإشارات الدالة على أن الضغوط التضخمية مستمرة في التزايد في اليابان، مما يتطلب تعديل بنك اليابان لسياسته النقدية في نهاية المطاف.

عملات الأسواق الناشئة

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.64%، مسجلًا ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي، حيث حقق المؤشر ارتفاعاً خلال جميع جلسات التداول لهذا الأسبوع. وجاءت المكاسب بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية تباطؤ حاد مما أدى إلى تصاعد التكهنات بشأن اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة التشديد النقدي، كما دعمه نمو الطلب على الأصول ذات المخاطر. ومع ذلك، سجل المؤشر مكاسب محدودة خلال تداولات نهاية الأسبوع بعد وصول مؤشر ميشيجان لثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عامين، مما تسبب في شكوك حول وقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

سجلت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرجمكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع.

وكان الفورنت المجري (+5.28%)أفضل العملات أداءً، حيث قام مسؤول في البنك المركزي بخفض احتمالية قيام البنك المركزي للبلاد بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع كما رفض فكرة رفع معدل التضخم المستهدف. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الصادرة في يوم الاثنين ارتفاع الفائض التجاري للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2020. وجاء الراند الجنوب أفريقي (+4.19%)، الذي يعد مقياساً لمعنويات الأسواق الناشئة، في المرتبة الثانية حيث أدت التوقعات بإقرار الصين للمزيد من الحزم الاقتصادية التحفيزية إلى زيادة الإقبال على المخاطرة للعملات ذات المخاطر المرتفعة ومع تراجع الدولار بشكل حاد خلال هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، جاء جزء من هذا الارتفاع على خلفية قيام المستثمرين بشراء الراند الجنوب أفريقي قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكزهم المكشوفة من الراند الجنوب أفريقي. وكان البيزو الأرجنتيني (-1.54%) أسوأ العملات أداءً، حيث تراجع بعد أن أظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وجاء البيزو التشيلي (-0.78%) كثاني أسوأ العملات أداءً بسبب التوقعات بأن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين ستؤثر على أسعار السلع، حيث تعتبر تشيلي من بين أبرز الدول المصدّرة للسلع.

أسواق الأسهم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، وكانتسجلت بعض منها أعلى مستوى لها منذ عدة أشهر، حيث اشارت البيانات إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مما عزز الآمال حيال اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة تشديده للسياسة النقدية. وتجاهل المتداولون تصريحات العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، وركزوا بدلًا من ذلك على بيانات التضخم التي أشارت إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. قادت الآمال بشأن تحول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن التفاؤل حيال طرح سيناريو الهبوط السلس بشكل أكبر على الساحة، إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهرًا. علاوة على ذلك، قدمت تقارير أرباح العديد من البنوك بالولايات المتحدة بالربع الثاني – والتي انتعشت بشكل نسبي – بما في ذلك بنك JPMorgan، وبنك Wells Fargo صورة عن مدى صلابة الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل JPMorganأفضل أداء فصلي له على الرغم من تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وشراء البنك للعديد من البنوك المتأزمة. وتمكن مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500 من إنهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث قفز بنسبة 2.42%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، بعد أن أغلقت جميع القطاعات المدرجة بالمؤشر، والبالغ عددها 11 قطاع، على ارتفاع هذا الأسبوع. وتفوق أداء الأسهم التكنولوجية مقارنًة بنظرائها من الأسهم الأخرى، حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite، ومؤشر FANG+ بنسبة 3.32%، و3.61% على التوالي. علاوة على ذلك، صعد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones لأسهم الشركات الكبرى، ومؤشر Russell 2000 لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 2.29%، و3.56% بالترتيب. وتراجعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 13.34 نقطة، وهو أقل بكثير من متوسطه البالغ 18.05 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في أوروبا، اتبعت الأسهم خطى نظيراتها بالولايات المتحدة، حيث ارتفعت الأسهم مدعومًة بانخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك. وسادت حالة من الحذر على الأسواق الأوروبية، حيث انتعشت الأصول ذات المخاطر على مستوى العالم على خلفية المؤشرات على قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لدورة تشديد السياسة النقدية. ودعمت أسهم قطاع الطاقة مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت مع صعود أسعار النفط، وصدور تقارير الأرباح الفصلية للشركات والتي جاءت إيجابية. وربح مؤشر STOXX 600 نحو 2.94%، مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع بقياس أسبوعي منذ نهاية شهر مارس. وحققت المؤشرات الإقليمية الأخرى مكاسب، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+3.22%)، ومؤشر CAC الفرنسي (+3.69%)، ومؤشر FTSE 250 البريطاني (+3.13%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (+3.19%).

أسهم الأسواق الناشئة

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي للأسهم بالأسواق الناشئة MSCI EM مكاسب خلال تداولات الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 4.88%، مسجلًا بذلك أول ارتفاع أسبوعي له في الأربعة أسابيع الماضية. وجاءت مكاسب المؤشر على خلفية تراجع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite بنسبة 1.29%، بينما حقق مؤشر هانج سنج Hang Seng مكاسب بنسبة 5.71%. وفي أمريكا اللاتينية، حقق مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM مكاسب بنسبة 0.99%، ليرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تداولات يوم الخميس، وذلك وسط تزايد التكهنات بشأن اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.78% خلال هذا الأسبوع، لتستقر عند 79.87 دولارًا للبرميل، و تجاوز حاجز الـ 80 دولارًا خلال الاسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل. وجاء ارتفاع الأسعار مع إعلان الحكومة الصينية عن الحزم التحفيزية التي تستهدف دعم قطاع العقارات، وهو ما ساعد بدوره في تحسين النظرة المستقبلية للطلب على النفط. وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل ، مما أدى إلى رفع سعر النفط الروسي فوق مستوى 60 دولارًا للبرميل، وهو السقف السعري الذي حددته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أصدرت منظمة أوبك تقريرها الشهري يوم الخميس، وقد رفعت توقعاتها للنمو خلال 2023، وتوقعت أن يحدث تباطؤ طفيف خلال 2024.

الذهب

سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة 1.57%، لتستقر عند 1955.21 دولارًا للأونصة على خلفية ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.