حذر بنك إنجلترا، اليوم الأربعاء، بأن العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة تواجه مشكلات متزايدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
وخلص البنك إلى أن أكبر المصارف في البلاد تتمتع بالمرونة الكافية لتقديم مساعدات أكثر من تلك التي قدمتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وذكر بنك إنجلترا (البنك المركزي) في مراجعته المنتظمة للاقتصاد أن الأسر البريطانية تواجه أعباء ديون أكبر نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما أولئك الذين انتهت اتفاقيات الرهن العقاري ذات السعر الثابت الخاصة بهم أو ستنتهي قريبا.
مع ذلك قال البنك إن هناك عدة عوامل تحد من عدد من سيتخلفون عن سداد قروضهم العقارية.
وأشار إلى أن المصارف البريطانية لديها رأس مال أكبر مما كانت تملك قبل 15 عاما، ما يسمح لها بتقديم المزيد من الخيارات المالية للأسر التي تعاني من صعوبات، مثل السماح للمقترضين بتغيير شروط قروضهم.
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى أعلى مستوى منذ 15عاما بلغ 5% الشهر الماضي، وحذر من مزيد من الزيادات في حال فشل التضخم في إظهار علامات على التراجع نحو هدفه البالغ 2%.
2.4 مليون رهن عقاري
وكان لهذا تأثير غير مباشر على أسواق الإقراض، لاسيما سوق الرهن العقاري.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حوالي 2.4 مليون رهن عقاري ذات سعر ثابت بحلول نهاية عام 2024. وسيتعين على العائلات البريطانية إبرام صفقات جديدة قد تكون أعلى ثمنا بمقدار الثلث على الأقل.
كما خلص بنك إنجلترا إلى أن بنوك الدولة “مرنة” في مواجهة سيناريو يتضمن تضخما مرتفعا باستمرار، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وحالة الركود العميقة، وارتفاع معدلات البطالة.
ولاحظ البنك أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في العديد من البلدان، والتقلبات الأكبر في السوق على مدار الـ 18 شهرا الماضية “خلقت ضغوطا في في عدد من قنوات النظام المالي، وشهدت انهيار ثلاثة بنوك أميركية متوسطة وبنك كريدي سويس”.
