بعد أسابيع فقط من تلاشي الاحتجاجات والإضرابات الهائلة في فرنسا بشأن إصلاحات المعاشات التقاعدية في فرنسا أخيراً، تكافح الشركات في البلاد لمواجهة تداعيات أسبوع من أعمال الشغب. فقد تسببت أعمال الشغب الأخيرة والتي اندلعت بعد إطلاق النار على مراهق على يد ضابط شرطة خلال الأسبوع الماضي، في خسائر تجاوزت مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وفقا لاتحاد الأعمال الفرنسي.
وقال متحدث باسم الاتحاد، إن المتظاهرين نهبوا 200 متجر ودمروا 300 فرع مصرفي و 250 متجرا. واندلعت موجة الاضطرابات بعد مقتل مراهق بالرصاص خلال توقف مرور في إحدى ضواحي باريس. ونزل المتظاهرون في مدن في جميع أنحاء فرنسا إلى الشوارع في الأيام التي تلت ذلك للتعبير عن غضبهم بشأن كيفية مراقبة المجتمعات المهمشة في البلاد، وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كان العرق كان عاملاً في وفاة الشاب نائل مرزوق.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يعتقد أن “ذروة” العنف قد ولت، بحسب شبكة “سي إن إن”. وفي حديثه إلى رؤساء بلديات 241 بلدية شهدت الاحتجاجات، وعد ماكرون بـ “دعمه الكامل”.
وتدرس الحكومة الفرنسية أيضاً طرقاً لمساعدة الشركات الأكثر تضرراُ من أعمال الشغب، حسبما صرح وزير المالية برونو لو مير. وقال “لو مير”، إن الشركة تدرس إلغاء أو تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب، مضيفًا أنه سيكون أمام الشركات 30 يومًا بدلاً من خمسة لتقديم مطالبة التأمين.
ومن المرجح أن يكون إجمالي هذه المطالبات أقل من مليار يورو من الأضرار المقدرة، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني “دي بي آر إس مورنينجستار”، مما يشير إلى أن العديد من الشركات لن يتم تعويضها بالكامل عن خسائرها.
وأضافت الوكالة: “نعتقد أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها لصناعة التأمين الفرنسية يجب أن يظل أقل بكثير من علامة 1 مليار يورو”، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن بعض الخسائر.
وتابعت “من غير المرجح أن تغطي الدولة الفرنسية خسائر انقطاع الأعمال الناتجة عن أعمال التخريب والنهب وحظر التجول المحتمل”.
مزيد من الألم
في الوقت نفسه، تستعد الشركات الفرنسية الآن لمزيد من الألم حيث يقرر السائحون، الذين يخافون من صور العنف والفوضى في جميع أنحاء فرنسا، عدم السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم.
واعتبارا من بداية يوليو/تموز، ألغى السياح الأجانب ما بين 20 إلى 25% من الرحلات المخططة إلى باريس، حسبما قال رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي، جيفروي رو دي بيزيو.
تأتي الاضطراب في وقت سيئ للاقتصاد الفرنسي الذي فاق أداؤه على منطقة اليورو الأوسع نطاقا في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام على الرغم من أشهر من الاحتجاجات والإضرابات، حيث طالبت النقابات الحكومة بالتخلي عن خطتها لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
لكن النشاط توقف منذ ذلك الحين. وأشارت بيانات حديث، إلى أن الإنتاج الفرنسي انخفض في يونيو للمرة الأولى هذا العام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط 2021، حيث انعكس قطاع الخدمات وتعمق التباطؤ الصناعي.
