منحت المفوضية الأوروبية، تقييمًا إيجابيًا لخطة مالطا المعدلة للتعافي والقدرة على الصمود، والتي تتضمن تلقي تمويل بقيمة 328 مليون يورو في شكل منح، ارتفاعًا من 316.4 مليون يورو، وتغطي 31 إصلاحًا و16 استثمارًا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن مالطا أزالت مشروعين من ضمن مشاريعها الاستثمارية، من بين ذلك بناء رصيف جديد للعبارات في منطقة القوراء داخل خليج سانت بول في شمال البلاد، وقامت أيضًا بتخفيض تدبيرين يتعلقان برقمنة قطاع الصحة وتجديد أحد مستشفيات القطاع العام.
وأضاف البيان أن هذه التغييرات وغيرها من التغييرات الطفيفة التي أجرتها مالطا على الخطة الأصلية تستند إلى الحاجة إلى مراعاة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الأزمة الراهنة في أوكرانيا، والتي جعلت الاستثمارات أكثر تكلفة وتسببت في حدوث تأخيرات والمراجعة التنازلية لأقصى مخصصات منحة برنامج التعافي والقدرة على الصمود التابع للاتحاد الأوروبي، وهذه المراجعة التنازلية هي انعكاسًا لنتائج مالطا الاقتصادية الأفضل نسبيًا في عامي 2020 و2021 ما كان متوقعًا في البداية.
وتابع البيان: ” مالطا أضافت فصلاً جديدًا إلى خطتها، بما في ذلك إصلاح جديد واستثمار جديد واحد لتحقيق أهداف خطة REPowerEU لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، في ضوء تداعيات الأزمة الأوكرانية ويهدف الإجراءان إلى تسهيل زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مالطا وتقوية شبكة الكهرباء، مما يجعلها أكثر ملاءمة لنشر مصادر الطاقة المتجددة”.
كذلك، يتعلق الاستثمار بتقوية وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء من خلال الاستثمار في الشبكة وخدمات التوزيع و تخزين البطاريات.
ويتضمن تبسيط إجراءات السماح لمشاريع الطاقة المتجددة وجعل منشآت الطاقة الشمسية إلزامية لبعض المباني الجديدة.
