عمرو فتوح يطرح روشتة لرفع مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي .. والحوار الوطني يرحب بالتوصيات

فتوح:

أطالب بإلغاء الضرائب على خطوط الإنتاج واطلاق مشروع قومي لتوفير الخامات محليا

طرح دراسات جدوي للصناعات التي لا تصنع في مصر علي الشباب ووزارة لدعم المستثمر المحلي «ضرورة» لمواجهة التحديات الاقتصادية

شارك عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين في الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي جلسة «اسباب تراجع مساهمة الصناعة.. تحديات توطين الصناعة المصرية».

وأكد فتوح، ضرورة إلغاء كافة أنواع الضرائب والرسوم علي خطوط الإنتاج للنشاط الصناعي بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنتجين وشباب الصناع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.

واوضح فتوح، أن إلغاء الضرائب على خطوط الإنتاج لها مردود إيجابي على الاقتصاد وزيادة الإنتاج ونمو الصادرات بجانب البعد الاجتماعي في تشجيع الشباب نحو الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق فرص العمل ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية وخفض نسب البطالة.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بإطلاق مشروع قومي لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا من خلال التوسع في إنشاء الصناعات التكاملية مثل البتروكيماويات لإنتاج البوليمرز والمستخدم حالياً في كافة الاشياء المصنعة.

وقدم فتوح مقترح الحزب لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية، وعرضًا لأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وآليات المعالجة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز الصناعة في مصر.

وقال فتوح، إن الهدف من المقترح هدف قومي لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التي تقوم على إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة في الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأشار إلى قدرة الصناعة المصرية على تحقيق تلك الرؤية، لافتا إلى وحدة المصنعين خلف القيادة السياسية الرشيدة، ومساندتها في تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو، تستكمل ما تم تنفيذه من إنجازات عظيمة ومشروعات تنموية عملاقة في البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشروعات التحول الرقمي، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.

وتضمنت المقترحات إطلاق مشروعا قوميا ‏لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، التي تمثل أساس صناعة “البوليمرز” والتي يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة، الأمر الذي من شأنه توفير خامات التصنيع محلياً، وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلي، وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

وأوضح أنه لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، والنهوض بمستوى الصناعة الوطنية، يجب وضع قائمة للصناعات والسلع التي تحتاجها مصر، ولا تصنع محليا، من واقع قائمة الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة، وبالتالي إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى عمل قائمة بكل مستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية، وعرضها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة، وذلك يضمن نجاح الشباب في بيع منتجه للكيانات الصناعية الكبرى.

وأوضح فتوح، أن الأوضاع العالمية المضطربة، أسهمت في زيادة أسعار الخامات، والإمداد، والطاقة، والشحن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر، يضع على الحكومة تحدياً حقيقياً نحو دعم تنافسية الصناعة، بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية، عن كاهل كل منتج مصري

وأكد أهمية تشجيع الشباب علي الاستثمار الصناعي، مطالبا بضرورة اعداد دراسات جدوى جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من واقع هيكل الواردات للصناعات التي لا تصنع في مصر ولسيما التي تعتمد عليها الصناعات الكبرى وخطوط الانتاج المحلية وإدخالها ضمن سلسلة الإمداد.

كما طالب فتوح، بوجود وزارة للاستثمار المحلي لدعم المستثمر الداخلي، مشيراً أنه لا يمكن جذب المستثمرين الأجانب والمستثمر المصري يعاني من أية مشكلات أو عقبات تواجه استدامة عجلة الإنتاج وخطط التوسع في السوق المصري.

وفي نهاية كلمته رحب النائب البرلماني أحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني بتوصيات عمرو فتوح، مشيراً إلى أن هذه التوصيات واضحة ومباشرة ويمكن الأخذ بها لدعم الصناعة الوطنية في المرحلة الحالية خاصةً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي لإنتاج الخامات محليا واصدار تيسيرات وحوافز ضريبية لخطوط الإنتاج.