فى تقرير له.. المركزي المصري يرصد مؤشرات الاقتصاد العالمى خلال شهر

المؤشرات الاقتصادية الأمريكية

في الولايات المتحدة، استمرت معدلات التضخم لشهر مارس في التراجع كما هو موضح في بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن معظم هذا الانخفاض كان واضحًا فقط في معدل التضخم الرئيسي وليس معدل التضخم الأساسي. وعلى أساس شهري وسنوي، لم يطرأ نسبياً أي تغير على كل من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مما يسلط الضوء على استمرار ارتفاع معدل التضخم على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ واحدة من دورات تشديد السياسة النقدية الأكثر قوة، علاوة على إشارته إلى أنه قد يحتاج إلى تمديد دورة رفع أسعار الفائدة.

جاءت بيانات العمالة لشهر مارس – الصادرة في شهر أبريل – متفاوتة، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا، كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP أن عدد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي تراجعت بشكل غير متوقع. ومن ناحية أخرى، تراجعت معدلات البطالة لشهر مارس بشكل غير متوقع، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل، وهو الأمر الذي عززته بيانات شهر أبريل – الصادرة في مطلع شهر مايو -، والتي أشارت أيضًا إلى استمرار انتعاش الوظائف غير الزراعية.

وعلى صعيد النمو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 بشكل مفاجئ، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قبل اندلاع أزمة انهيار المصارف بالولايات المتحدة، مدفوعًا بتراجع معدلات المخزون. وعلى الرغم من ذلك، قفز مؤشر الاستهلاك الشخصي بشكل حاد، مما ساعد على حماية انتعاش النمو من حدوث انخفاض حاد.

وعلى الرغم من وجود إشارات تدل على ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي، استمر انكماش بيانات مبيعات التجزئة بشهر مارس – والصادرة في شهر أبريل -، مما سلط الضوء بشكل أكبر على أن المستهلك الأمريكي قد خفض إنفاقه على السلع الضرورية.

المؤشرات الاقتصادية بالإتحاد الأوروبي

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، أشارت بيانات التضخم الرئيسي لشهر مارس – الصادرة في أبريل – ارتفاع معدلات التضخم، كما سلطت الضوء على استمرار الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل هامشي على أساس سنوي ، مما يفسح المجال أمام اتجاه البنك المركزي الأوربي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

وبالانتقال إلى سوق العمل، لم يطرأ أي تغير على معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبيخلال شهر فبراير – والتي صدرت في شهر أبريل -، حيث استقرت دون تغيير عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من تشديد الأوضاع المالية. علاوة على ذلك، استمرت معدلات البطالة لشهر مارس – والصادرة في مطلع شهر مايو – في الانخفاض، مما يعزز فكرة أن سوق العمل بأوروبا يتمتع بالقوة.

وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة مقارنًة بالربع السابق، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا و أقل من التوقعات. والأهم من ذلك، لم يحقق اقتصاد ألمانيا – أكبر اقتصاد بأوروبا – أي معدلات نمو، مما يسلط الضؤ على وجود ضغط بشكل أكبر على الإنتاج الصناعي بأوروبا.

علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وفقًا للتقرير الصادر في شهر أبريل، ولكن بمعدل أقل عما كان متوقعًا، إذ انخفضت مبيعات التجزئة في معظم أنحاء دول الاتحاد الأوربي، حيث شهدت مبيعات التجزئة بألمانيا انكماشًا بنسبة 7% بقياس سنوي، لتصبح بذلك ثالث أسوأ البلدان أداءً مقارنًة بنظرائها.

المؤشرات الاقتصادية بالمملكة المتحدة

تتبعت معدلات التضخم في المملكة المتحدة خطى نظيراتها بالولايات المتحدة وأوروبا، حيث أشار صعود معدل التضخم الأساسي إلى أن التضخم لا يزال عنيدًا. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بقياس شهري وسنوي بشكل هامشي في شهر مارس، إلا أنهما تخطوا التوقعات، وذلك في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تغير على مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، وذلك على نحو غير متوقع.

وعلى صعيد الضغوط التضخمية، ظلت معدلات الدخل الأسبوعية بالمملكة المتحدة قوية، حيث ارتفع كل من متوسط الدخل الأسبوعي، والدخل الأسبوعي المُستثنى منه الحوافز بشكل مفاجئ وفقًا  لبيان شهر فبراير الذي صدر في ابريل .

​

وعلى عكس نظرائها بالأسواق المتقدمة، استمر صعود معدل البطالة في المملكة المتحدة، حيث ارتفع معدل البطالة بشهر فبراير – وفقًا للتقرير الصادر في شهر أبريل – إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.

وأخيرًا، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالمملكة المتحدة تأثير أزمة غلاء المعيشة على القوة الشرائية للمستهلك، حيث انكمشت مبيعات التجزئة لشهر مارس بشكل حاد للمرة الأولى منذ ديسمبر، مما يؤكد بشكل أكبر النظرة المستقبلية السلبية للبلاد.

ملخص محضر اجتماعات السياسة النقدية لشهر مارس

بنك الاحتياطي الفيدرالي

ECB

التضخم

أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل التضخم الأساسي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لقطاع الخدمات باستثناء الإسكان أفصحوا عن القليل من الدلالات التي تشير إلى تراجع معدل التضخم. علاوة على ذلك، صرح بعض الأعضاء بالاحتياطي الفيدرالي أنه لولا اندلاع أزمة انهيار المصارف بالولايات المتحدة، كانوا سيصوتون على رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك نظرًا إلى قوة سوق العمل، كما ذكروا أنه يمكن رصد دلالات تشير إلى تراجع التضخم من قطاع الخدمات الأساسي باستثناء بالإسكان.

تمت مراجعة أرقام التضخم صعوديًا، حيث أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 4.6% خلال عام 2023، مرتفعاً عن توقعات ديسمبر البالغة 4.2%. وذكر بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي أن هناك احتمال ضئيل بأن يتراجع التضخم إلى المستويات المذكورة بتوقعات أعضاء البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس.

النمو

توقع الأعضاء أن يحدث ركود بسيط في وقت لاحق من هذا العام، نظرًا إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي والتي من المحتمل أن تؤثر على النمو، كما أشاروا إلى أن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفترة هو أمر ضروري للحد من التضخم “المرتفع بشكل غير مقبول“

اتفق أعضاء المجلس العام للبنك المركزي الأوروبي على أن المخاطر المستقبلية للنمو الاقتصادي تميل ناحية الصعود نتيجة تشديد معايير منح الائتمان المصرفي.

أزمة القطاعالمصرفي

اتفق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنه من المرجح أن يحدث تشديد لمعايير منح الائتمان المصرفي نتيجة فشل وانهيار العديد من المصارف الإقليمية، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي وسوق العمل. فضلًا عن ذلك، اتفق أعضاء اللجنة على أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالصلابة.

لم يرد في محضر اجتماع اللجنة ذكر لتأثير اندلاع أزمة انهيار البنوك بالولايات المتحدة على أوروبا، إلا أن المحضر سلط الضوء على أن الضغط الذي يواجه القطاع المصرفي لن يدفع البنك المركزي الأوروبي لتغيير مسار رفعه للمعدلات الفائدة.

التوجيهات المستقبلية

لا توجد أي إشارات محددة للدلالة على مسار الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، ومع ذلك، أكد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب، فضلًا عن الحاجة إلى التمتع بالمرونة في اتخاذ القرارات القادمة لتحديد مسار الفائدة.  

لم يقدم أعضاء المجلس أي تعهد حول الخطوات القادمة التي سيتخذها البنك المركزي الأوروبي، إلا أنهم ذكروا أنهم كانوا يتوقعون المزيد من رفع معدلات الفائدة إذا لم تحدث أزمة انهيار البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية. فضلًا عن ذلك، صوّت أغلب الأعضاء على رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال انهيار بنك كريدي سويس، مما يشير إلى أن الأعضاء لا يزالوا يميلون إلى محاربة التضخم.

قرارات السياسة النقدية بالعشر دول الكبار

البنك الاحتياطي الاسترالي(RBA)

بنك كندا (BoC)

البنك المركزي السويدي

بنك اليابان

البنك الاحتياطي النيوزيلندي(RBNZ)

القرار

تثبيت

تثبيت

رفع

تثبيت

رفع

حجم التغيير بأسعار الفائدة

–

–

 50 نقطة أساس

 50 نقطة أساس

معدل الفائدة الرئيسي

3.60%

4.50%

3.50%

-0.10%

5.25%

تحركات الأصول الرئيسية*

الدولار الأسترالي

+0.52%

الدولار الكندي

+0.19%

الكرونا السويدية

-0.15%

الين الياباني

-1.71%

الدولار النيوزيلاندي

-1.21%

مؤشر ASX 200

+0.18%

مؤشر TSX

+0.16%

مؤشر OMX Stockholm 30                

-0.41%

مؤشر Nikkei 225

+1.40%

مؤشر S&P/ NZX 50

-1.60%

الملاحظات الرئيسية

علق البنك الاحتياطي الأسترالي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا بعد رفع سعر الفائدة 10 مرات متتالية كما كان متوقعًا، وذلك من أجل إعادة تقييم الوضع الاقتصادي، فضلًا عن وجود مخاوف حول الاستقرار المالي للبلاد، وهو ما أدى إلى التراجع عن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثمان مرات، أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا. وتوقع أعضاء مجلس إدارة البنك أن يتراجع معدل التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023 بمقدار 3% حتى يصل إلى المعدل المُستهدف، والبالغ 2%، بحلول نهاية العام القادم.

رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، مع تصويت اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. علاوة على ذلك، أشار الأعضاء إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو أمر مطروح على الطاولة خلال اجتماع اللجنة في يونيو أو في سبتمبر، وذلك بناءً على النظرة المستقبلية للتضخم.

أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.10% كما كان متوقعًا، وذلك خلال الاجتماع الأول للمحافظ الجديد، كازو يودا. وعدّل البنك المركزي توجيهاته بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل، متخليًا بذلك عن تعهده بالإبقاء على معدلات الفائدة ” عند مستوياتها الحالية، أو تخفيضها إلى مستويات أدنى من ذلك“.

قام البنك الاحتياطي النيوزلندي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة الأساسي إلى 5.25%، مخالفًا بذلك توقعات الاقتصاديين الذين تكهنوا أن يتم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع أعضاء البنك المركزي أن يستمر تباطؤ الطلب المحلي، كما يتوقعوا أن يحدث تباطؤبالتضخم الأساسي، والتضخم العام.

تراجع مؤشر “جولدمان ساكس” للأوضاع المالية بشكل حاد عقب انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك، شهد المؤشر ارتفاعًا مؤقتًا خلال جلستي تداول قبل أن ينخفض مرة أخرى في نهاية الشهر مع تراجع قيمة أسهم بنك “فيرست ريبابليك”، مما أدى إلى تجدد المخاوف حيال اندلاع أزمة انهيار المصارف مرة أخرى.

تراجعت تقلبات السوق خلال شهر أبريل، حيث هدأت المخاوف حيال أزمة انهيار القطاع المصرفي على مدار هذا الشهر، حيث تراجعت تقلبات سوق الأسهم، واستقر مؤشرMOVE لقياس تقلبات السندات عند مستويات ما قبل اندلاع أزمة انهيار المصارف الأمريكية. وفي الوقت نفسه، اتسم متداولو الأسهم بالهدوء هذا الشهر، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

حققت معظم سندات الخزانة الأمريكية مكاسب، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية لقطاع التصنيع وسوق العمل لشهر مارس – والتي جاءت أضعف مما كان متوقعًا -، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي. وأدت حالة القلق إزاء حدوث هبوط صعب في معدلات النمو إلى زيادة تكهنات السوق بشأن اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يتحول عن سياسته النقدية التشديدية خلال اجتماعه بشهر مايو من أجل تجنب حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد. علاوة على ذلك، تلقت السندات مزيدًا من الدعم خلال نهاية الشهر، حيث زادت حالة توتر الأسواق على خلفية ضعف تقرير الأرباح الفصلية لبنك “فيرست ريبابليك”. وتراجعت معظم عوائد سندات الخزانة، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا. وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة لأجل شهر حققت مكاسب كبيرة لأنها غير معرضة لمخاطر احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول أزمة سقف الديون.

سجلت العوائد الحقيقية انخفاضًا بقياس شهري عبر جميع آجال الاستحقاق

.. بينما انخفضت مستويات التعادل للتضخم (BE) حيث أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة توقعات المحللين بشأن تراجع الضغوط التضخمية.

كان منحنى العائد متفاوتًا على مدار الشهر. حيث انقلب الجزء من المنحنى الخاص بفرق سعر العائد بين السندات أجل عامين وع10 أعوام بشكل أكبر ووصل إلى -58.20. في هذه الأثناء، أصبح منحنى فارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات وأجل 30 عاما أكثر حدة، حيث وصل إلى 19.10.

على عكس البلدان الأخرى، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا مفاجئًا في عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد لمدة عام نتيجة للمخاوف المستمرة بشأن التخلف عن السداد المحتمل من جانب الولايات المتحدة في أعقاب أزمة سقف الديون.

في أوروبا، ارتفعت العوائد مع زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة في المنطقة بشكل كبير خلال الشهر، بقيادة السندات الإنجليزية.

ارتفعت الأسهم في غالبية الأسواق المتقدمة على خلفية تقارير الأرباح الفصلية والتي جاءت أفضل من المتوقع مما ساعد على تهدئة المخاوف من الركود الاقتصادي.

كان أداء القطاعات المدرجة بمؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 متفاوتًا ، حيث تصدّر قطاع الصناعة (-1.2%) الخسائر، في حين قادت خدمات الاتصالات (+ 3.6%) المكاسب.

في أوروبا، تصدر قطاع الموارد الأساسية (-5.7%) الخسائر، بينما قاد قطاع العقارات (+ 5.2%) المكاسب.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.83% عقب تراجع عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بعد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عما كان متوقعًا. علاوة على ذلك، جاء انخفاض الدولار نتيجة ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعطي الأولوية في القريب العاجل لسلامة الاقتصاد على مكافحته للتضخم.

وأنهى اليورو تداولات الشهر على ارتفاع، حيث صرح بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي على أنه من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، نظرًا إلى أن معدلات التضخم تتسم بالعند مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني، حيث رفعت الأسواق تسعيرها لقيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مايو عقب ارتفاع توقعات التضخم.

وحققت معظم عملات مجموعة العشر دول الكبار مكاسب مقابل الدولار الضعيف، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الكرونا النرويجية، والدولار النيوزيلندي، والدولار الأسترالي، والين الياباني.

أنهت أسعار النفط تداولات الشهر على انخفاض. ففي مطلع هذا الشهر، ارتفعت أسعار النفط بعدما فاجأت (أوبك +) الأسواق بخفضها لإنتاج النفط. وعلى الرغم من ذلك، عكس النفط هذه المكاسب خلال نهاية الشهر، حيث أدت بيانات النمو – التي جاءت أضعف مما كان متوقعًا – إلى زيادة حالة القلق المتعلقة بأزمة انهيار المصارف الأمريكية، كما أدى زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إلى التأثير على النظرة المستقبلية للطلب على النفط.

وتراجعت السلع الأولية الأخرى هذا الشهر، باستثناء الفضة والذهب اللذان استفادا من انخفاض عوائد سندات الخزانة.

شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا حادًا خلال هذا الشهر وسط تعافي الأسهم التكنولوجية، حيث حققت عملة البيتكوين مكاسب وصلت إلى 3.35%، لتستقر بذلك عند أعلى مستوى لها في 11 شهرًا. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة مكاسب عملة البيتكوين استمرت أربعة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار اهتمام السوق بالاستثمار في العملات المشفرة وسط وجود بعض المخاوف من أزمة انهيار المصارف الأمريكية.

وفي الصين، أظهر مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع وبقطاع الخدمات Caixin – والذي يقيس معدل النشاط التجاري للشركات الصغيرة – تباطؤ المؤشر في أبريل، والذي جاء أسوأ مما كان متوقعًا. وأشارت بيانات شهر مارس، والصادرة خلال هذا الشهر، إلى نمو قطاع الخدمات بأسرع وتيرة له منذ ديسمبر 2020. وكان أداء قطاع التصنيع خلال شهر مارس ضعيفًا، مما يشير إلى أن إعادة فتح الصين لاقتصادها قد دعّم قطاع الخدمات، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه تباطؤ الاقتصاد على مستوى العالم إلى تراجع أداء قطاع التصنيع بالصين.

علاوة على ذلك، عكس مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع تباطؤ أداء القطاع، حيث سجل القطاع نموًا خلال شهر مارس، ولكن بوتيرة أقل مما كان متوقعًا، قبل أن يدخل في منطقة الانكماش خلال شهر أبريل للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي في شهر مارس التوقعات، بينما تباطؤ مرة أخرى خلال شهر أبريل، مخالفاً للتوقعات.

وحقق الإنتاج الصناعي نموًا ولكن بوتيرة أقل مما كان متوقعًا خلال شهر مارس، مما يعكس الأداء المتواضع لمؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع خلال هذا الشهر.

وعلى الصعيد الإيجابي، أظهرت البيانات الصادرة هذا الشهر نمو الاقتصاد في الربع الأول بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، وهو الأمر الذي اعتبرته الأسواق إشارة على إمكانية وصول الحكومة إلى معدل النمو المُستهدف والبالغ 6% خلال عام 2023.

علاوة على ذلك، حققت مبيعات التجزئة خلال شهر مارس نموًا أسرع مما كان متوقعًا، وذلك عقب تراجع نسبتها خلال الثلاثة أشهر السابقة، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك بالصين خلال شهر مارس، وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيث قدم المؤشر أداءً دون المتوقع، مما يسلط الضوء على مستوى الطلب لدى المستهلكينبعد إعادة فتح الصين لاقتصادها. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بشكل أسرع مما كان متوقعًا خلال شهر أبريل ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

أدى انخفاض معدلات الطلب إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس على التوالي، حيث هبط المؤشر خلال شهر أبريل بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2020. وأدى تراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة حالة القلق من أن التدابير التحفيزية التي تقدمها الحكومة قد لا تكون كافية لوضع الاقتصاد على مسار التعافي.

وتراجعت أسهم الأسواق الناشئة وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM خلال شهر أبريل، حيث أصبحت الأصول ذات المخاطر أقل جاذبية للمستثمرين على مستوى العالم نتيجة المخاوف من الظروف الاقتصادية العالمية. ومن ناحية أخرى، أعلن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تفضيلهم لرفع سعر الفائدة بوتيرة أكبر، وهو الأمر الذي من شأنه الضغط على الظروف الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، حقق مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite بالصين مكاسب على الرغم من البيانات الاقتصاديةالضعيفة، حيث استفاد المؤشر من نتائج الأرباح الفصلية الإيجابية للمؤسسات الكبرى بالولايات المتحدة.

تراجع مؤشر شنغهاي شنزن Shanghai Shenzhen للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت للبيانات الاقتصادية الضعيفة، والعقوبات التي يُحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على الصين التأثير الأكبر على المؤشر مقارنة بنتائج الأرباح الفصلية، والتي جاءت أقوى مما كان متوقعًا. علاوة على ذلك، أدت حالة التشاؤم حيال تعافي الاقتصاد الصيني إلى أن ينهي مؤشر هانج سنج Hang Seng بهونغ كونغ تداولات هذا الشهر على انخفاض.

وتفوق أداء الأسهم بأمريكا اللاتينية على أداء باقي أسواق الأسهم الناشئة الأخرى، وذلك بقيادة البيانات الاقتصادية الصادرة عن البرازيل والمكسيك، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا. من ناحية أخرى، تراجع مؤشر هانج سنج لأسهم التكنولوجيا Hang Seng Tech بنسبة 9.35% نتيجة المخاوف من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التكنولوجية بالصين.

وعلى صعيد مؤشر شنغهاي شنزن Shanghai Shenzhe ، قادت قطاعات السلع الأساسية والتكنولوجيا الخسائر، وذلك في الوقت الذي تفوق فيه أداء قطاع الطاقة على باقي نظرائه بالمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقات التي أبرمتها شركة “أرامكو” السعودية لاستثمار المليارات في الشركات البتروكيماوية الصينية أدت إلى تعزيز قطاع الطاقة بالبلاد.