المركزى : 4.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة غير بترولية خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2021
أكد البنك المركزي، أن ميزان المدفوعات في مصر أسفر عن عجز كلي محدود بقيمة 14.1 مليون دولار والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدي البنك المركزي.
وأشار فى تقرير له عن ميزان المدفوعات، إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر من السنة المالية 2021/2022 شهدت ارتفاعًا فى العجز بحساب المعاملات الجارية الذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين بالخارج والمنح الحكومية ليسجل 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
وقال التقرير إن عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الانتاج مثل البوليمرات بروبيلين والمركبات غير العضوية او العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية .
وأكد التقرير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2021.
وأكد التقرير ارتفاع صافي التدفقات الواردة يغرض تأسيس شركات جديدة او زيادة رؤوس الأصول بمقدار 775.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.4 مليار دولار منها 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
واوضح التقرير أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين سجلت زيادة بقيمة 308.1 مليون دولار لتسجل 340.8 مليون دولار.
وارتفع صافي التحويلات الواردة من شراء عقارات في مصر لغير المقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار لتسجل 409.2 مليون دولار، فيما تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2% لتصل إلى 2.2 مليار دولار.
