أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ قد شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ۲۰,۲% ليسجل نحو ٣,٢ مليار دولار مقابل نحو ٤٠٠ مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان ميزان المدفوعات، عبر موقعه الرسمي، أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣,٣ مليار دولار. في المقابل، شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲٫۲ ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/سبتمبر ۲۰۲۲ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣,٥ مليون دولار.تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصروكشف البنك المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، تضاعفت لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٦ مليار دولار (مقابل نحو ۲,۲ مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1 مليار دولار (مقابل ٥٦,٧ مليون دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 1 مليار دولار (مقابل ٤٦٤,٧ مليون دولار)، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو ١,٤ مليار دولار.
ثانياً: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٣٢٠,٥ مليون دولار (مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٤٨٩,٢ مليون دولار)، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
1 – ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو ١,٤ مليار دولار (مقابل نحو ۱٫۲ ملیار دولار).
2 – ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار لتسجل نحو ۱٫۷ مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن عائدات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، ترتفع إلى 4.1 مليار دولار، بمعدل زيادة 43.5%، وارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
