فى ظل جائحة «كورونا»، وما سبقها من تنفيذ متقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعقبها من موجة تضخمية غير مسبوقة، تتعاظم أهمية ملف الحماية الاجتماعية، وفى ذلك تُؤدى مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، دورًا رائدًا في إنجاز العديد من المشروعات، وتحليل برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم؛ لرفع كفاءة الإنفاق عليها، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولولا ثقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى قدرات المرأة المصرية، ما ارتقت الكفاءات النسائية للمواقع القيادية بوزارة المالية، ولولا إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ما شهدنا سيدات مؤثرات فى دائرة «صُنع القرار» بمختلف القطاعات، ولولا إرساء «روح الفريق الواحد»، منهجًا حاكمًا لإقرار السياسات واتخاذ القرارات والإجراءات، وإدارة العمل التنفيذى بشتى روافده، ما رأت النور تلك الإسهامات الثرية الممهورة بـ «نون النسوة».
وحققت القيادات النسائية بوزارة المالية، نجاحًا ملموسًا فى العمل التنفيذى، واستطاعت أن تضع بصمات واضحة فى دائرة «صُنع القرار»، انعكست فيما تم إنجازه من مستهدفات مالية واقتصادية، وتطوير شامل ومتكامل بمختلف القطاعات؛ فى تأكيد جديد على صلابة إرادة المرأة المصرية، وقدرتها على تحدى الصعاب وتجاوزها بأفكار غير تقليدية؛ بما يرسم صورًا مضيئة للتميز الوظيفى، فى نماذج متفردة للعطاء الوطنى، وفى شهادة للتاريخ أيضًا بما تتمتع به المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ إيمانًا بأنها شريكًا أصيلًا فى مسيرة البناء والتعمير، وإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، وتعظيم قدرات الدولة؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، على نحو يُرضى تطلعاتهم فى «العيش الكريم»، ويُساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة.
