وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي عقد شراكة لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بالعاصمة الجديدة، يمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة تتجاوز 120 مليون دولار (6 مليار جنيه)، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء توقيع العقد في مقر شركة العاصمة الإدارية بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسيد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، وعدد من قيادات الشركتين، فيما سبق توقيع مذكرة تفاهم للمشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
ويحتل المجمع موقعًا استراتيجيًا على طريق العين السخنة وبالقرب من محطة كهرباء العاصمة الجديدة، ليصبح مركزًا محوريًا لخدمة الصناعات الموجهة للتصدير والأسواق المحلية. كما يهدف المشروع إلى تقديم مجتمع صناعي متكامل يجمع بين النشاط التصنيعي والخدمات اللوجستية، ويضم أنشطة في القطاعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والكيميائية، ومستحضرات التجميل.
من المقرر تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهرًا، على أن يبدأ التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، في مرحلة واحدة متكاملة.
تصريحات المسؤولين
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية: “يمثل المشروع نقلة نوعية في تنويع القاعدة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة، ويوفر بيئة أعمال متكاملة بموقع استراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري. الشراكة مع بولاريس باركس تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل العاصمة الجديدة وتنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وخلق فرص عمل مستدامة”.
من جانبه قال عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس: “المجمع يمثل توسعًا استراتيجيًا لشركتنا في مصر، ويؤكد ثقتنا في استقرار الاقتصاد الوطني. نستهدف استقطاب الشركات الصناعية والكيانات الاستثمارية المحلية والدولية ليكون مجتمعًا صناعيًا متكاملًا يجمع نخبة من رواد الصناعة”.
وقال المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس: “رؤيتنا تتجاوز تطوير الأراضي الصناعية، ونسعى لإنشاء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية لضمان كفاءة تشغيلية قصوى للمستثمر، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير”.
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز خريطة الاستثمار الصناعي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
