تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، شنت أجهزة المدينة حملة ميدانية لإعادة غلق الوحدات المخالفة بالحي العاشر، والتي سبق غلقها بسبب تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري.
تفاصيل الحملة
•شاركت في الحملة إدارات الإشغالات، الأمن، والأحياء بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت.
•قاد الحملة المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز، وأسفرت عن:
•إعادة غلق عدد من الوحدات المخالفة التي حولت نشاطها إلى تجاري.
•تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
•التأكيد على سحب الوحدات التي تصر على مخالفة شروط التعاقد والنشاط المخصص لها.
تصريحات الجهاز
أكد رئيس الجهاز أن العودة للمخالفة بعد الغلق جريمة لا تقبل التهاون، مشدداً على أن الحملة تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين من الضوضاء والإشغالات، ولن يسمح بتحويل المناطق السكنية إلى أنشطة تجارية تضر بالسكينة والبنية التحتية.
وأوضح أن المتابعة الميدانية ستظل دورية لضمان عدم عودة المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي للجهاز، المواطنين من تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، مؤكداً أن أي مخالفة ستواجه غلقاً فورياً وسحب نهائي للوحدة.
