يشهد السوق المصري تحولات ملحوظة في سلوكيات الادخار والاستثمار، حيث ارتفع الإقبال على شراء الذهب كأداة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية والضغوط التضخمية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول أثر الاستثمار في الذهب على الاستهلاك، السيولة المصرفية، والشمول المالي، بالإضافة إلى الحاجة لأطر حوكمة صارمة لتجارة المعدن النفيس.
الذهب كأداة للتخفيف من التضخم
قال الخبير الاقتصادي باهـر عبد العزيز إن التوجه نحو الذهب يعد أداة مؤقتة لتخفيف الضغوط التضخمية، إذ تحويل جزء من المدخرات نحو المعدن النفيس يقلل الاستهلاك قصير الأجل ويحد الطلب على السلع والخدمات، ما يساعد على تهدئة الأسعار مؤقتًا.
التأثير على القطاع المصرفي
لكن عبد العزيز حذر من الآثار طويلة المدى، حيث يؤدي تقليل الاعتماد على الودائع التقليدية إلى ضغط على السيولة المصرفية وتغيير ديناميكيات العلاقة بين المواطنين والبنوك.
أهمية حوكمة تجارة الذهب
شدد الخبير على ضرورة وضع إطار رقابي صارم لضمان الشفافية ومنع المضاربات غير المنظمة، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى توسع المعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، مما يضعف جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي واستقرار النظام النقدي.
دمج الذهب ضمن النظام المالي الرسمي
يشير الخبراء إلى أهمية تسجيل عمليات بيع وشراء الذهب وربطها بالمعاملات الرقمية، ما يعزز قدرة البنوك على إدارة السيولة ويوفر إمكانية تطوير منتجات مالية مبتكرة، مثل التمويل المضمون بالذهب أو المحافظ الرقمية المدعومة بالمعدن النفيس.
الذهب أداة استراتيجية للشمول المالي
اختتم عبد العزيز تحليله بالتأكيد على أن الذهب يمكن أن يتحول من ملاذ ادخاري تقليدي إلى أداة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي، ما يتيح للمواطنين فرصًا أوسع للاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة، ويعزز استقرار الأسواق المالية، ويخلق توازنًا بين الأهداف التضخمية قصيرة الأجل واستدامة القطاع المصرفي على المدى الطويل.
