أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تلقت نحو 70 ألف طلب فقط للحصول على وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الطلب الفعلي على السكن البديل، ويخالف ما كان يتم تداوله بشأن وجود ملايين المتضررين من هذا الملف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتابع بشكل دقيق تطورات ملف الإيجار القديم، في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع العمل على توفير حلول عملية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحافظ على السلم المجتمعي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على دراسة مختلف السيناريوهات المتعلقة بملف الإيجار القديم، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للمواطنين.
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية والبيانات الدقيقة التي تعتمد عليها الحكومة تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة المتداولة حول حجم المتضررين، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في التعامل مع هذا الملف وفق رؤية شاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
